كتب: كريم حسن

 

طالبت منظمة "هيومان رايتس مونيتور" السلطات الانقلابية بمصر بالإفراج الفوري عن كافة الصحفيين القابعين في السجون المصرية خلف الأسوار بدون تهمة قانونية أو مخالفة للقانون وبدون أي نشاط سوى النشاط الصحفي والإعلامي والذي يعتبر حقا ساسيا للمواطنين جميعا دون استثناء.

 

ودعت إلى دعم الصحافة وحرية التعبير من قبل الدولة لمحاربة الاحتكارات الإعلامية ونشر الوعي العام، إضافة إلى ضرورة سن وتشريع القوانين الرتي تحافظ على حقوق الإعلاميبن والصحفيين ، وإعطائهم الحصانة التي تضمن وتقر حقهم في العمل الحر دون تقييد من أي جهة أمنية أو سياسية .

 

وأكدت المنظمة الحقوقية ، في البيان الذي أصدرته اليوم ، أن السلطات المصرية استهدفت في الآوانة الأخيرة الصحفيين والإعلاميين مما يؤكد أنها تعادي نشر الحقيقة والوعي العام بالأحداث، ويدعم محاربتها لحرية الرأي والتعبير، وأنها تحاول تكميم الأفواة بالمخالفة للقانون والمعايير الدولية التي تمنح وتعطي الإعلاميين والصحفيين بالأخص حصانة قانونية في كافة أعمالهم .

 

وأشارت المنظمة إلى أنها تلقت شكوى من أسرة الإعلامي محمد العادلي ، الذي تم القبض عليه خلال زيارته ، مع عدد من أصدقائه، محمد صلاح سلطان ، دون إذن أو قرار إعتقال ، يوم ٢٥ أغسطس ٢٠١٣.

 

ثم وجهت السلطات الأمنية للصحفي الشاب وصديقيه تهما ملفقة وغير جدية تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضًا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس، وبعد الحكم عليه بالمؤبد تم احتجازه بسجن "العقرب"، شديد الحراسة ، كما تعرض للاخفاء القسري لمدة ٤٥ يوما  تعرض خلالها لشتى ألوان التعذيب كالضرب بالهراوات الخشبية والتعليق بالسقف والصعق بالكهرباء . 

 

وأبدت المنظمة الحقوقية وأسرة "العادلي" تخوفها من تدهور حالته الصحية حيث أنه يعاني "قرحة"، في المعدة وبدأ يتقيأ دما ، إضافة إلى معاناة أسرته من التعنت في الزيارة وإدخال مستلزماته الشخصية، وقد تقدمت الأسرة بدورها للنائب العام بالعديد من الشكاوى والمطالبات لكن دون استجابة.

 

Facebook Comments