كتب: حسين علام

أدان عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين السابقين، الاعتداء على نقابة الصحفيين وحبس نقيبها وعدد من أعضاء مجلسها الحالي في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل، الأمر الذي وصفته منظمات حقوق الإنسان المصرية والعالمية بأنه "الأسوأ والأخطر" منذ تأسيس النقابات المهنية في مصر منذ أكثر من ثلاثة أرباع قرن.

وطالب أعضاء مجلس النقابة في بيان لهم اليوم الجمعة، النيابة العامة بتصحيح موقفها والالتزام بدورها باعتبارها تنوب عن المجتمع وتقوم بتمثيله، بهدف الحفاظ على أمنه والدفاع عنه وصيانة سلامته.

وأعلن الموقعون على البيان أنهم سيدافعون عن استقلال وحرية "نقابة الصحفيين" وعن قادتها الذين انتخبناهم ويحظون بثقة جموع الصحفيين واحترام الرأي العام. وسنستخدم كل الوسائل الديمقراطية دفاعا عن الدستور والقانون وحرية العمل النقابي واستقلاله.

وقال الموقعون إن نقابة الصحفيين المصريين تتعرض بكل ما تمثله من قيمة وتاريخ نضالي دفاعا عن حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير وحق المجتمع الأصيل في ثمار هذه الحرية- لحملة ضارية تستهدف القضاء على استقلالها وإخضاع النقابات المهنية عامة لهيمنة أجهزة الأمن.

وأضافوا انه بدأ العدوان على "نقابة الصحفيين" باقتحام الشرطة لحرم النقابة لإلقاء القبض على زميل صحفي وأخر متدرب، تنفيذا لقرار صادر من النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما لم تبلغ به "نقابة الصحفيين" وفي تجاهل للتقاليد المرعية والقانونية التي تفرض إبلاغ نقيب الصحفيين والذي يقوم عادة بتكليف أحد من أعضاء مجلس النقابة باصطحاب المطلوبين إلى مقر النيابة العامة وحضوره التحقيق معهم.
وأشاروا إلى أنه عندما أصدر مجلس نقابة الصحفيين بيانا يعترض فيه على اقتحام الشرطة لمقر النقابة وفرض حصار أمنى عليها وحظر تجول في جزء من شارع عبد الخالق ثروت الذي توجد به النقابة، وتقدم ببلاغ للنائب العام يطلب فيه التحقيق مع المسئولين عن هذا الاقتحام، أصدر النائب العام بيانا انحاز فيه لعدوان الشرطة متجاهلا البلاغ المقدم من نقابة الصحفيين.

وتابعوا: "وبلغ العدوان قمته باستدعاء نقيب الصحفيين "يحيي قلاش" ووكيل النقابة مقرر لجنة الحريات "خالد البلشي" وسكرتير عام النقابة "جمال عبد الرحيم" لسماع أقوالهم، ثم إصدار قرار باطل قانونا بالإفراج عنهم بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، ورفضهم دفع هذه الكفالة لعدم توافر شروط الحبس الاحتياطي في التهم التي وجهت لهم، ومطالبتهم بانتداب قاضي تحقيق لأن النيابة العامة وضعت نفسها في وضع الخصومة مع النقابة منذ البداية، ولجأت النيابة العامة إلي إحالة الزملاء الثلاثة الذين يمثلون رموز وقيادة نقابة الصحفيين للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنح قصر النيل يوم السبت القادم".

الموقعون من أعضاء مجالس النقابة السابقين:
إبراهيم منصور – أحمد السيد النجار – أمينة شفيق – جمال فهمي – حسين عبدالرازق – رجائي الميرغني – عبد العال الباقوري – علاء العطار -محمد عبدالقدوس – هشام يونس.

Facebook Comments