كتبه بكار النوبي

• حكم «شحاتة» بإعدام 149 في أحداث كرداسة أدان المتهمين جملة عن جرائم لم يرتكبوها
• الحيثيات: الحكم استند للتحريات في إدانة المتهمين وأهملها في براءتهم.. وأخطأ في تطبيق القانون
• أصدر الحكم على بعض المتهمين دون حضور محام لهم أو انتداب آخرين
 
أكدت حيثيات حكم محكمة النقض بإلغاء حكم إدانة 149 متهمًا بالإعدام شنقا ومدان بالسجن 10 سنوات في قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة؛ أن محكمة الجنايات برئاسة ناجي شحاتة اتبعت هواها ولم تحكم وفقا لنصوص القانون.
 
وقالت المحكمة نصا: «حكم الجنايات عرض واقعة الدعوى وأدلتها فى إجمال وإبهام، لا تتوافر به أركان الجرائم التى أدانهم بها، مما ينبئ بأن المحكمة لم تحط بالدعوى عن بصر وبصيرة».

وقضت محكمة النقض في 3 فبراير الماضي 2016 بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق 149متهمًا، في قضية "أحداث كرداسة"، والصادرة بحقهم أحكامًا بالإعدام شنقًا، بالإضافة إلى إلغاء حكم حبس متهم آخر بالسجن لمدة 10 سنوات.

وقضت المحكمة بإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى. دون أن تحدد موعدًا لإعادة محاكمة المتهمين.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة ناجي شحاتة قضت في الثاني من فبراير 2015،  بإعدام 183متهمًا من بينهم 149 حضوريًا و34 غيابيًا، والحبس 10 سنوات لمتهم قاصر، في القضية رقم 4804 لسنة 2013، بشأن "اقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل أفراد الشرطة والتمثيل بجثثهم"، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013. وهو الحكم الذي قضت النقض بإلغائه وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

وأضافت الحيثيات بحسب صحيفة "الشروق" أن محكمة النقض عجزت عن إعمال رقابتها، وذلك لأن أسباب حكم الإدانة يشوبها الإضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لايمكن معه استخلاص مقوماته ما يتعلق بموضوع الدعوى أو بالتطبيق القانونى.

وأوضحت الحيثيات، أن الأدلة التى استند لها حكم الجنايات بإدانة المتهمين، جاءت غامضة ناقصة ومبتورة بحيث لا يبين منه أن المحكمة حين استعرضت هذه الأدلة قد ألمت بها إلماما شاملا، ومن ثم يكون الحكم معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يبطله.

"ولم يبين حكم الجنايات الأفعال المادية التى ارتكبها كل طاعن في خصوص جرائم القتل العمد والشروع فيه، وعلاقة السببية بين هذه الأفعال والنتيجة، وعول على الدليلين القولي والفني رغم تعارضهما، دون أن يعرض لدفاع الطاعنين في هذا الشأن، ولم يدلل تدليلا كافيا وسائغا على توافر سبق الاصرار فى حق الطاعنين مما يعيب الحكم"، فالحكم عاقب الطاعنين بعقوبة جرائم القتل العمد والشروع فيه مع توافر الظرف المشدد وأعمل اثره فى حقهم مسئولية وعقابا، دون أن يورد ما يكفي في توافره فى جانبهم.

وأكدت النقض، أن محكمة الجنايات أصدرت حكمها على فريق من المتهمين دون حضور محام معهم ولم تنتدب محاميا للدفاع عنهم، كما أنها لم تمهل المحامين الحاضرين في الجلسات مع فريق آخر من المتهمين بعض الوقت للدفاع عنهم، بعلة سير الدفاع فى اتجاه واحد ومكرر، إضافة إلى أن الدفاع عن فريق ثالث من المتهمين كان دفاعا شكليا.

تابعت: القانون أوجب حضور محام يدافع عن كل متهم بجناية أحيلت إلى محكمة الجنايات ليكفل له دفاعا حقيقيا لا مجرد دفاع، كما أن القانون يوجب سماع الدفاع كاملا ثم بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه فيه لاحتمال ان يجيء هذا الدفاع بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى.

أوضحت الحيثيات أن حكم الإدانة لم يعول في إدانتهم إلا على ما أسفرت عنه تحريات الشرطة، رغم أنه طرحها بالنسبة لمتهمين آخرين قضي ببراءتهما، فكانت إدانتهم المتهمين وبراءة اخرين حمل معني التناقض في الحكم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله.

وأشارت الحيثيات إلى أن حكم الجنايات لم يستظهر سن الطاعن فرحات محمد صالح وهو أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له، إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولته بالبحث ،وهو ما قعدت عنه.

وحسب الحيثيات فإن حكم الجنايات عاقب الطاعنين عن كافة الجرائم التى دانهم بها استنادا إلى أساسين متناقضين للمسئولية الجنائية، الأول ما نصت عليه المادة 39 من قانون العقوبات والثاني الوارد بنص المادة 3/ فقرة 2 من القانون لسنة 10 لسنة 1914 مما يعيب الحكم بالتناقض والخطأ في تطبيق القانون.

أشارت إلى أن الأحكام يجب أن تبني على الأدلة التي يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته وما يجريه من تحقيق مستقلا في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ومن ثم يكون الحكم معيبا بالقصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال، وهى عيوب لها الصدارة على وجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، وبما يعجز هذه المحكمة (النقض) عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها فيما ينعاه الطاعنون بوجه النعى الآخر لخطأ الحكم في تطبيق القانون إذ سألتهم عن سائر الجرائم استنادا إلى هذا الأساس المعيب..

كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت في القضية رقم 4804 لسنة 2013 كلي شمال الجيزة، بإعدام 183 متهماً منهم 149 حضوريا و 34 غيابيا، والحبس 10 سنوات لمتهم قاصر، وبالبراءة لمتهمين، وانقضاء الدعوى عن متهمين لوفاتهما.

كان النائب العام الراحل هشام بركات، أمر بإحالة 188 متهما منهم 151 محبوسًا، و35 هاربًا، إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن نسبت لهم اتهامات "اقتحام مركز شرطة كرداسة والتي راح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم بينهم المأمور ونائبه، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة".

وكانت  شهود عيان أكدوا أن الداخلية تعلم يقينا من قام بالحادثة، مؤكدين أنهم تجار سلاح من منطقة قريبة من كرداسة، إلا أن الداخلية لفقت للرافضين للانقلاب هذه التهمة نكاية وانتقاما.

Facebook Comments