قال الكاتب الصحفي فهمي هويدي: إن الظلم الذى أشاعه وزير عدل الانقلاب الذى أسهم فى تشويه سمعة القضاء الذى عرفناه شامخا يوما ما، ثم فقد المصطلح فى عهده رنينه وهيبته، وأصبح يساق للتنذر والسخرية، لا يتحمل المسئولية عن انهيار سمعة القضاء فى داخل مصر وخارجها، موضحا أن الكبار يتحملون أيضا المسئولية، في إشارة لقادة الانقلاب العسكري.

وأضاف هويدي -خلال مقاله بصحيفة "الشروق"- أن الزند شق الصف القضائى بحيث استخرج منه أسوأ ما فيه، فاستهدف القضاة الذين دافعوا عن استقلال القضاء ووقفوا ضد تزوير الانتخابات، وأقرانهم الذين دافعوا عن الدستور والقانون ووحدة الصف الوطنى. بل إنه استهدف أيضا زملاءه الذين نافسوه هو وجماعته فى انتخابات نادى القضاة، هؤلاء جميعا الذين انتسبوا إلى «القضاء الشامخ» تعرضوا للتنكيل والإهانة واحدا تلو الآخر.

وأوضح أن أحدث ضحاياه كان المستشار زكريا عبدالعزيز أحد شيوخ القضاة، الذى انتخبه زملاؤه رئيسا لنادى القضاة مرتين خلال الفترة بين عامى ٢٠٠١ و٢٠٠٥. وله سجله المشهود على الصعيدين القضائى والوطنى، إذ تمت إحالته إلى المعاش قبل أسبوع، بتهمة أنه شارك فى ثورة ٢٥ يناير واعتبر ذلك اشتغالا من جانبه بالسياسة بالمخالفة للقانون، كما أنه شارك فى اقتحام مقر جهاز أمن الدولة.

والتهمة الثانية نفاها كل الشهود، إذ تبين ان الرجل دعى للذهاب إلى مقر الجهاز الأمنى من جانب عضو بالمجلس العسكرى لكى يهدئ من ثورة وغضب الشباب، ولا علاقة له بأى محاولة لاقتحام المبنى.

وقال هويدي "إن ما حدث مع المستشار زكريا عبدالعزيز تكرر مع ٥٦ آخرين من أشرف القضاة وأكثرهم غيرة على الدستور والقانون فى قضية مريبة. إذ جرى التنكيل بهم وإهانتهم بواسطة رجال وزير العدل السابق ،وتم حبس احدهم لمجرد أنه طلب تأجيل الجلسة، كما منع آخرون من إبداء مرافعاتهم، ومنهم من جرى إخراجه بالقوة من القاعة لكى لا يكمل مرافعته. وبعد أشواط عدة ،حجزت قضيتهم للحكم يوم الاثنين المقبل ٢٣/٣. وذلك كله نقطة فى بحر العالم الذى ينبغى أن نتخلص منه يوما ما، وليس من رجاله فحسب".

Facebook Comments