كتب: أسامة حمدان

أكد الدكتور محمد محسوب -وزير الشؤون القانونية في حكومة الرئيس مرسي- أن بديل الانقلاب الحالي لا يجب أن يكون أشخاصًا، وإنما مجموعة من الأفكار التي يجب أن تكون مختلفة تماما، عن توجهات العسكر.
 
ولفت "محسوب" إلى أنه إذا كانت سلطات الانقلاب تريد تغييب الشعب، على "البديل" أن يكون بإعطاء المعلومات الحقيقية للناس وتنويرهم، منتقدًا بعض وسائل الإعلام المعارضة التي تنشر أخبارًا غير موثوقة، مشيرًا إلى أن تلك الأخبار تم تسريبها من أجهزة أمنية للمعارضين ليرددوها دون استيثاق".

وقال محسوب في تدوينة: ربما تفشل سلطة لكنها لا تعدم شجاعة الاعتراف بالفشل، رغم ندرة ذلك.. غير أنه إذ اختلط فشلها بالقمع وبالدماء فإن إقرارها بعدم القدرة على الاستمرار يكون محل شك.. فمع كل خطوة فشل تتذكر تلك السلطة ما ارتكبته من جرائم بحق الملايين من شعبها، وتمر أمام أعينها صور المحاسبة أو المحاكمة".

وتابع: "بل وربما الانتقام الذي قد ينتظرها بمجرد إقرارها بالفشل أو إبداء استعدادها للرحيل، بل إنها ربما تنظر لتسارع حالات الفشل بصورة إيجابية باعتبار أنه قد يسمح برهن بقاء الوطن باستمرارها في الحكم؛ حيث يصبح الإقدام على إقصائها مغامرة والإبقاء عليها كارثة فيظل الوطن معلقا بين منزلتي الفشل والقمع".

Facebook Comments