حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، جلسة عزل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، فى الأول من مارس، بعد نظر الدعوى المقامة من المحامى طارق محمود، المحامي الموالي للانقلاب.

 

وكان طارق محمود، المحامي الموالي للانقلاب، تقدم اليوم السبت، ببلاغ إلى النائب العام، ضد كل من هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ومحمد سعد خطاب الصحفي بجريدة صوت الأمة، وعبدالحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، بنشر أخبار كاذبة تستهدف رأس السلطة القضائية المستشار أحمد الزند وزير العدل فى حكومة الإنقلاب، في محاولة منه لتشويه القضاء والإخلال بهيبته، بحسب مقدم البلاغ.

وأكد "محمود"، خلال البلاغ الذي حمل رقم 21944 لسنة 2015: "أنه طلب في بلاغه العاجل استدعاء المقدم ضدهم البلاغ جميعًا للتحقيق مع المقدم ضده الثاني محمد سعد خطاب والثالث عبدالحليم قنديل، في نشر أخبار كاذبة بتحريض من الأول هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من خلال التحقيق الذي نُشر بجريدة صوت الأمة بتاريخ 2015/12/26 في العدد رقم 758، والذي اتهم جنينة فيه وزير العدل المستشار أحمد الزند في ذمته المالية على وقائع كاذبة تم التحقيق فيها 2010 وتم حفظها وصدر حكم لصالح وزير العدل بحبس كل من عبدالحليم قنديل ومحمد سعد خطاب، سنتين لكل منهما لارتكابهما جريمة السب والقذف في حق المستشار "الزند".

وأضاف "أن هشام جنينة قد سرب تقارير لسالفي الذكر قاما بنشرها مرة أخرى بغرض الطعن في ذمة المستشار الزند، وهو ما يؤدي إلى تشويه السلطة القضائية والإخلال بهيبتها".

وأوضح "محمود" في بلاغه "أن النيابة قد استعلمت سابقًا عن محتوى التقارير المنشورة بجريدة صوت الأمة، فأفاد المركزي للمحاسبات بأن هذه التقارير لم تتوفر بعد ولم تصبح نهائية وهو ما يضع المقدم ضدهم البلاغ الثاني والثالث تحت طائلة جريمة التزوير".

وأكد "تورط جنينة في واقعة تسريب تلك التقارير إلى المقدم ضدهما البلاغ الثاني والثالث، باعتباره رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، خاصة أنه سبق صدور حكم ضده بتاريخ 20-10-2014 من محكمة جنايات جنوب القاهرة بتغريمه 30 ألف جنيه لارتكابه جريمة سب وقذف المستشار أحمد الزند".

وأضاف أنه طلب في بلاغه استدعاء المقدم ضدهم البلاغ جميعًا فورًا للتحقيق معهم في الاتهامات الموجهة إليهم وإحالتهم للمحكمة الجنائية فورًا.

 

Facebook Comments