أعلنت النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات تنظيم وقفة احتجاجية، أمام نقابة الصحفيين اليوم الأحد؛ للمطالبة بوقف تصويت برلمان العسكر على قانون الخدمة المدنية بعد تعديله من قبل حكومة الانقلاب.
وقالت فاطمه فؤاد، رئيس النقابة العامة، في تصريحات صحفية اليوم، إن العودة للعمل بالقانون وتعديله يعد مخالفة للمادة 122 في الدستور، مؤكدة أن أهم مطالب العاملين اليوم بالوقفة إقالة وزيري المالية والتخطيط وحكومة شريف إسماعيل، وكذلك الحصول على فروق رواتب شهري "فبراير ومارس"، التي تم صرفهم بقانون الخدمة المدنية، ويعتبر هذا مخالفًا للدستور.
يذكر أن النقابة العامة للعاملين بالضرائب قد نظمت عدة وقفات احتجاجية سابقة لرفض قانون الخدمة المدنية"، إلا أن هيئة التنسيقية ستناقش عدة موضوعات على رأسها آليات الضغط والتصعيد القانوني لوقف القانون، وقاموا بتقديم طعن على عدم دستورية قانون الخدمة المدنية، مؤكدين أن حكومة الانقلاب تفرض سياسة فرض الأمر الواقع على العاملين المدنيين في الدولة، وعدم احترام قرار مجلس النواب الذي رفض العمل بالقانون.
