انتقدت شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، قرار وزارة الصناعة والتجارة بحكومة الانقلاب بمنع استيراد 24 سلعة من الخارج، ووصفته بـالـ«متسرع وغير المدروس وسيحدث مشكلات مع دول أخرى».

جاء ذلك على لسان أحمد شيحة -رئيس الشعبة في مداخلية هاتفية لبرنامج "غرفة الأخبار"، المذاع على قناة "سي بي سي إكسترا"، الاثنين- واعتبر شيحة هذا القرار بالمخالف لكل القوانين المنظمة لحركة التجارة العالمية بين الدول، وقوانين الاستيراد والتصدير، فضلا عن أنه يوسع دائرة حظر السلع لتشمل منتجات ألبان والدراجات البخارية والحديد، وسلعا أخرى يستخدمها المواطن العادي.

وأوضح رئيس شعبة المستوردين أن القرار «صدر لصالح مجموعة من المحتكرين المحليين الذين يسيطرون على هذه السلع، سواء عن طريق استيرادها أو تجميعها داخل مِصْر، تحت مُسمى (تشجيع الصناعة الوطنية)، ولكنه في الحقيقة سيضر المستهلك كثيرًا، لأنه سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه» بحسب تصريحاته.

وأصدر المهندس طارق قابيل -وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب- قرارًا بوضع قيود على استيراد 24 سلعة إلى السوق المِصْرية، يقضي بمنع استيرادها إلا بعد تسجيل المكان الذي نشأت فيه هذه السلعة بالسجل الذي يتم إنشاؤه بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وتضم السلع مستحضرات تجميل وصابون ومياه معدنية وزيوت وشيكولاته وورق صحي وعصائر الفاكهة والفواكه المحفوظة ولعب أطفال وملابس جاهزة وسجاد.

Facebook Comments