عزل 15 قاضيا نهائيا بتهمة الدفاع عن الشرعية

- ‎فيأخبار

أصدر "مجلس التأديب الأعلى للقضاة" حكمًا نهائيًّا بعزل 15 قاضيًا في حركة "قضاة من أجل مصر"، فيما قرر المجلس مد الحكم على 55 قاضيا في قضية "بيان رابعة" لجلسة 28 مارس الجاري.

يشار إلى أن الحكم نهائي ولا يقبل الطعن عليه.

وأصدر مجلس تأديب وصلاحية القضاة حكما ابتدائيا (أوليا) في 14 مارس 2015 يقضي بإحالة 31 مستشارا بزعم التوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس محمد مرسي، وإذاعته من مقر المركز الإعلامي لاعتصام رابعة.

كما أحال مجلس الصلاحية برئاسة الراحل نبيل مرقص في ذات الجلسة 10 قضاة من "قضاة من أجل مصر" والاشتغال بالسياسة للمعاش، وأصدر حكما بالبراءة في حق 5 آخرين.

وقرر القضاة المحالون للمعاش في القضيتين وعددهم 41 مستشارا اتخاذ اجراءات الطعن على الحكم الأوّلي، وطعنت النيابة العامة على براءة 29 قاضيا.

وقدم القضاة المحالون للمعاش طعونا فنّدوا خلالها حكم مجلس الصلاحية وشملت عدة أوجه، أهمها بطلان الحكم، والخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، واستناد "الحكم" إلى قرار منعدم باسناد تحقيقات القضية لقاضي التحقيق المستشار محمد شيرين فهمي بالمخالفة للقانون.

وتعاقب على نظر طعون القضاة المدعى عليهم في القضيتين "مجلسي تأديب أعلى" الأول برئاسة رئيس محكمة النقض السابق حسام عبدالرحيم، وبانتهاء ولايته في 30 يونيو 2015 تولى رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف رئاسة هيئة المحاكمة.

واتسمت جلسات طعون القضاة التي بدأت في 27 إبريل الماضي، بالتوتر مع مجلس التأديب الأعلى الذي اتهمه القضاة بفقدان صلاحية السير في محاكمتهم.

وطالب القضاة رئيس المجلس أحمد جمال عبداللطيف وعضو المجلس المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، بالتنحي عن المحاكمة استنادا إلى أنهما قد نظرا ذات القضيتين في مرحلتهما الأولى في أثناء الإحالة للتحقيق، مما يحول بين استمرارهما والحكم على القضاة المتهمين.

إلا أن مجلس التأديب الأعلى رفض التنحي عن نظر القضيتين وحجزهما للحكم دون تلبية طلبات القضاة المتهمين، مما صعد وتيرة الاختلاف التي ظهرت ملامحه في المشادة الشهيرية بين أحد قضاة بيان رابعة أمير عوض، ورئيس مجلس الصلاحية، وانتهت بحبسه لعدة أيام.

ويقول القضاة المتهمون في القضيتين -خاصة المحالون منهم للمعاش- إن محاكمتهم تفتقد لضمانات العدالة التي يرجونها وأصدروا العديد من البيانات تنديدا باجراءات محاكمتهم، مهددين بتدويل القضيتين.