أدان المرصد المصري للحقوق والحريات ” التابع “للجنة العدالة” السويسرية ،قيام قوات أمن الإنقلاب بدمياط ،احراق منازل المعتقلين، عقب قيامهم  بشن حملة أمنية صباح اليوم على قرية “البصارطة” إحدى قرى مركز دمياط بمحافظة دمياط.

 

وقال المرصد عبر موقعه الرسمى الأليكترونى ،إن ما تم في قرية “البصارطة” من إحراق بيوت لأهالي ومعتقلين أسلوب جديد، ومنحني خطير لانتهاكات الأجهزة الأمنية بحق المواطنين.

 

وأضافو :وطبقا لشهود العيان الذين تواصل معهم باحثي “المرصد المصري” فإن سلطات الأنقلاب المصرية قامت بشن حملة مكونة من 10 سيارات تابعة للشرطة طبقا لما اطلع عليه المرصد المصري من صور التُقطت عن طريق الجيران وشهود العيان، فإن السيارات المكونة منها الحملة كانت تابعة للشرطة المصرية وبعضها مدنية وقد دخلت القرية في حوالي الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم الاثنين الموافق 21 مارس 2016 وقامت بالهجوم على منزلين وشقة سكنية يتبعون أسر معتقلين بحوزة سلطات الأمن منذ بضعة أشهر ماضية.

 

وكانت البداية مع هجوم قوات الشرطة علي منزل المعتقلة ” مريم ترك ” الواقع بجوار “مسجد عجور” بقرية “البصارطة”، وطبقا لما قاله شهود العيان الذين تواصل معهم المرصد المصري فإن قوات الأمن هاجمت منزل المعتقلة علي حدود الساعة السابعة إلا الربع صباحا، حيث قاموا بكسر باب الشقة الخاصة بها والتي لم يتواجد فيها أحد وقت مهاجمتها، وطبقا لشهود العيان من الجيران فإن قوات الأمن قامت بسكب مادة “البنزين ” على النوافذ الخارجية و على أبواب الشقة و أشعلوا النيران بعد تفتيش الشقة وبعثرة محتوياتها ثم غادروها.

 

يُذكر أن المعتقلة “مريم ترك ” هى إحدى معتقلات ما يُعرف بقضية ” بنات دمياط” والتي اعتقلت بتاريخ 5 مايو 2015 الماضي وقد قُدمت إلى المحاكمة الجنائية وبرفقتها12  أُخريات، بتهم تتعلق بالشروع في القتل والتظاهر وحمل السلاح والانضمام لجماعة محظورة، وهي مودعة سجن بورسعيد و متزوجة من السيد ” محمد عادل ” أحد المعتقلين السابقين والمطارد من قبل قوات الأمن لاتهامه بالانضمام إلى الجماعة ذاتها، ولديها طفلين، وينتظر أن تقوم محكمة جنايات دمياط  باستكمال النظر في قضية بنات دمياط بتاريخ 24 أبريل المقبل.

 

وبعد أن شنت قوات الأمن هجومها علي بيت المعتقلة “مريم ترك ” واصلت حملتها لتشن الهجوم على منزل المعتقل ” السيد أبو عيد ” الواقع بجوار مدرسة “شهداء البصارطة” الابتدائية المكون من ثلاث طوابق، وطبقا لشهود العيان فإن قوات الأمن قامت بكسر الباب الخارجي للمنزل ودخوله حاملين السلاح وكسروا شقة المعتقل “السيد أبو عيد ” في الدورالثاني من المنزل وقاموا بتفتيشه وبعثرة محتوياته بعدها قاموا بإضرام النيران في نوافذ المنزل وأبوابه الداخلية وغادروه.

 

يذكر أن المعتقل “السيد أبو عيد” معتقل على ذمة عدد من القضايا الخاصة بالانتماء إلى جماعة محظورة منذ ما يقارب  من 6 أشهر ومحتجز لدى قوات الأمن منذ ذلك التاريخ، ويعيش أفراد أسرته بداخل المنزل والذين غادروه بعدما علموا بقيام قوات الشرطة بإضرام النيران في شقة المعتقلة “مريم ترك” بعدما سمعوا نداءات الاستغاثة من الجيران لإخماد النيران.

 

وقامت قوات الشرطة بعدها بالهجوم على منزل المعتقل ” سامي الفار” الواقع بجوار مدرسة “شهداء البصارطة” الابتدائية والمكون من ثلاث طوابق بعد أن قاموا بكسر الباب الخارجي للمنزل ودخوله وقاموا بتفتيشه والعبث بمحتوياته، وطبقا لشهود العيان الذين تواصل معهم المرصد المصري ولم يكن يتواجد أحد من أهالي المنزل فيه وقت هجوم القوات، وقد أضرمت القوات النيران في نوافذ وأبواب الثلاث شقق المكونة للمنزل باستخدام البنزين.

 

وعليه فقد تواصل المرصد المصري مع بعض أفراد الأسرالثلاثة – الذين زعم شهود عيان من قرية “البصارطة” أن قوات الأمن قامت بحرق منازلهم- وقد صرحوا بعدم معرفتهم الأسباب من وراء هذا الهجوم وأكدوا أن القوات تستهدف ذويهم المعتقلين كما تستهدف القرية منذ أحداث 3 يوليو 2013 الماضية كما أكدوا على تعرضهم للتنكيل والقمع بسبب معارضتهم للنظام الحالي.

 

وبسؤالهم عن كيفية إخماد النيران قال الأهالي أنهم قاموا بالاتصال بجهاز المطافئ لإخماد النيران إلا أنها لم تأتي في ظل وجود الحملة الأمنية على القرية واستطاعوا إخماد النيران بالجهود الذاتية ومساعدة أهالي القرية.

 

وأكد المرصد المصري ، علي أن ماحدث بقرية “البصارطة” – والذي قامت بتوثيقه- منحني خطير في تعامل وزارة الداخلية المصرية وأجهزتها الأمنية مع المعارضين السياسيين للنظام في مصر الأمر الذي يراه المرصد يدخل في إطار القمع المقنن لحرية التعبير والرأي.

 

وشدد المرصد المصري علي أن ما تم من مزاعم قيام وزارة الداخلية ومنتسبيها بالقيام بالحرق العمد لمنازل مواطنين هي جريمة جديدة تضاف إلى جرائم وزارة الداخلية التي ترتكبها منذ الثالث من يوليو 3013 وحتى الآن، ويمثل سابقة خطيرة حول استخدام أسلوب شبيه بأساليب الميليشيات المسلحة التي لا تخضع للقانون.كما طالب المرصد المصري ،النيابة العامة المصرية بفتح تحقيق جاد ومحايد في مزاعم الأهالي وشهود العيان في قرية “البصارطة” بقيام أفراد تابعين لوزارة الداخلية بدخول مساكن المواطنين عمدا بدون إذن والعبث بمحتويات المنازل وإضرام النيران عمدا فيها، الأمر الذي لا تقف خطورته فقط على أسر المعتقلين وإنما يمتد إلى باقي المجتمع.

 

فى سياق متصل، قال الناشط الحقوقوى أحمد مفرح، إن ما تم اليوم فى قرية "البصارطة" التابعة لمركز دمياط تصعيد خطير وإنتهاك جديد يضاف الي انتهاكات وزراة الداخلية بحق المواطنين ، ان تقوم الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية وزارة الداخلية بإضرام النيران فى ثلاث منازل تتبعت معتقلين فى حوزتها فى اوقات متقاربة فهي تؤكد للجميع علي انها تحولت من قوة تنفيذ القانون الي ميليشيات مسلحة تنشر الرعب و الفزع بين المواطنين ، الامر الذي سيترتب معة بمالايدع مجال للشك نشر الفوضي و الاسراع لدفع المواطنين لاستخدام شريعة الغاب فى الدفاع عن انفسهم و اموالهم و أعراضهم و بيوتهم.

Facebook Comments