كتب – هيثم العابد:

 

مخطئ من يظن أن مصر تحتل المركز الثاني عالميًّا في حبس وقمع الصحفيين وأصحاب الرأي، وفقا للمؤشرات الدولة، حيث كشف تقرير المرصد العربي لحرية الإعلام ارتفاع أعداد القتلى في بلاد صاحبة الجلالة إلى 14 قتيلا منذ انقلاب 3 يوليو، إلى جانب اعتقال 101 من الصحفيين خلف قضبان العسكر، بخلاف حملات المداهمة وحظر النشر ومصادرة الصحف، ليصبح 2015 العام الأسوأ في تاريخ مهنة البحث عن المتاعب.

 

المرصد العربي لحرية الإعلام، كشف في مؤتمر صحفي، بمقر مركز "هشام مبارك" عبر تقريره السنوي حول الأوضاع المتردية وتراجع حرية الصحافة في مصر خلال العام المنصرم، أن مصر احتلت المركز الأول في الانتهاكات الصحفية، نتيجة تزايدها وتنوعت بين أربعة ملفات رئيسية ما بين الاعتقال، وتوقيف الصحفيين، والمنع من التغطية، والاعتداء البدني على الصحفيين والقتل، والحظر والمصادرة.

 

وأكد المرصد- في بيان رسمي- أنه مع دخول العام الثالث للانقلاب على السلطة في مصر تكرست الانتهاكات الممنهجة لحرية الصحافة، التي زادت حدتها بعد انتخاب السيسي في مسرحية انتخابات الرئاسة والتي طالت مؤسسات صحفية وإعلامية داعمة لحكم العسكر مثل "الوطن" و"المصري اليوم" و"اليوم السابع" و"الدستور" والتي تم مصادرة بعض أعدادها.

 

وأضاف التقرير أن التضييق على الصحفيين طال أيضا عددا من الإعلاميين والصحفيين الداعمين للحكم كإبراهيم عيسى وعلاء الأسواني وعمرو حمزاوي وعبدالحليم قنديل ومجدي الجلاد وسليمان الحكيم وإسلام بحيري وتوفيق عكاشة والذين تم منعهم أو منع مقالات لهم من النشر لاختلافهم السياسي مع السلطة.

 

وأكد التقرير أن نزيف دماء الصحفيين لم يتوقف خلال عام 2015 لأن هذا العام شهد مقتل أربعة صحفيين جدد انضموا إلى قائمة العشرة القتلى منذ الثالث من يوليو ليرتفع عدد القتلى إلى 14 إعلاميا منهم الصحفي محمد جلال والذي قتل في ليبيا ولم تعبأ السلطة بالتحقيق في مقتله، على حد وصف البيان.

 

وأوضح أنه على صعيد الاعتقال فقد شهد عام 2015 إخلاء سبيل 24 صحفيا وإعلاميا على رأسهم صحفيي الجزيرة الإنجليزية الثلاثة بيتر جريستي وباهر محمد ومحمد فهمي، والصحفيون أحمد جمال زيادة، وأحمد عز الدين وأحمد الطنوبي ومحمد علي حسن، ويحيي خلف.

 

وفي المقابل ألقت السلطات القبض على 18 صحفيا وإعلاميا، منهم إسماعيل الإسكندراني، وهشام جعفر، ومحمد البطاوي وحسن القباني وأبو بكر خلاف، وبإضافة هؤلاء السجناء الجدد إلى قائمة السجناء الذين لا يزالون قابعين خلف الجدران على مدى العامين الماضيين 101 سجين صحفي.

 

وكشف التقرير عن 45 حالة اعتداء بدني على المراسلين الميدانيين كان أبرزها محاولة اغتيال المصور أحمد جمال زيادة الخارج حديثا من السجن بعد 500 يوم خلف الجدران، كما تم رصد 60 حالة اعتداء لفظي وتعامل خشن مع المراسلين الميدانيين، وتم رصد حوالي 1850 حالة منع من التغطية معظمها من قبل جهات رسمية.

 

وشدد البيان على رصد عدد يقارب أربعة أضعاف الرقم المذكور لدى المنظمتين وقد يعود السبب في ذلك لاختلاف المعايير في توصيف الصحفي، معتبرين أن كل من يعمل في مهمة نقل الأخبار وتصويرها وفقا للمعايير المهنية ويتقاضى أجرا مقابل ذلك صحفي بغض النظر عن انتمائه أو عدم انتمائه لنقابة الصحفيين.

 

ولفت إلى أن الكثير من هؤلاء السجناء يواجهون أوضاعا صحية بالغة الصعوبة، بل يواجهون القتل البطيء داخل محابسهم، ويحرمون من دخول الأدوية، ويحتاج الكثيرون منهم لعمليات جراحية عاجلة في مستشفيات خارجية، كما يحتاج الباقون إلى معاملة إنسانية في زنازينهم، كما صدرت أحكاما جزافية بحق الصحفيين حضوريا وغيابيا طالت شخصيات إعلامية بارزة مثل وزير الإعلام الشرعي صلاح عبدالمقصود ومحمد ناصر ومعتز مطر وأحمد منصور.

 

وأكد المرصد العربي على ضرورة الإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والصحفيين السجناء وحتى يتم ذلك يطالب بنقل من يحتاجون لعمليات جراحية إلى مستشفيات خاصة، وتوفير الرعاية الصحية والإنسانية لبقية الصحفيين السجناء، كما يطالب باحترام القانون فيما تضمنه من تخصيص وقت كاف لزيارات الأسر لذويهم السجناء.

 

Facebook Comments