أحمدي البنهاوي
منذ أن ألغى د. عصام شرف، رئيس أول حكومة شكلها المجلس العسكري بعد ثورة يناير، العمل بالتوقيت الصيفي، سعيا منها إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، يُكنُّ الفلول وأنصار حكم العسكر بغضا للقرار، ويساير الانقلاب أنصاره عبر حكوماته، فمن الحكومات من ألغته، ومنها من ترى عودته رغم أغلبية من يرون عدم جدواه، إلا أن الفريقين يجمعان على أن السفاهة أعيت من يداويها.
عودة "التوقيت"
ومنذ 28 أبريل الماضي، قالت حكومة الانقلاب إنها ستبدأ العمل بالتوقيت الصيفي، وقررت أن يكون ذلك بعد شهر رمضان، غير أن "شريف إسماعيل"، الشهير بالصايع الضايع، اجتمع مجددا بحكومته ليعيد ما كان مقررا، وأنه وافق خلال اجتماعه، الأربعاء 8 يونيو، على تطبيق التوقيت الصيفى اعتبارا من منتصف ليل يوم الخميس الموافق 7/7/2016، وحتى نهاية أكتوبر، على أن يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية فى هذا الشأن.
غير أن التضارب في مواعيد انطلاق التوقيت الصيفي ونهايته كان واضحا، حيث تضمن مشروع القرار أن يكون التوقيت "القانونى" بداية من يوم الجمعة الموافق 8 يوليو عام 2016، حتى نهاية يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر من نفس العام.
وأضافت "الحكومة" أن القرار جاء من منطلق العمل على اتخاذ التوقيت العالمى المنسق GMT أساسا لتحديد التوقيت القانونى (الساعة القانونية) فى مصر، بإضافة ساعتين إلى التوقيت العالمى المنسق (GMT +2).
كما ينص مشروع القرار على أنه يجوز لمجلس الوزراء تعديل التوقيت القانونى المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القانون خلال فترة أو فترات محددة من العام.
التوقيت و"القانون"
كانت حكومة عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، قد ألغت التوقيت الصيفى فى أبريل ٢٠١١، حيث أصدر «شرف» مرسوما وزاريا بإلغاء التوقيت الصيفى الذى كان يتم العمل به بدءا من الجمعة الأخيرة من أبريل من كل عام، حيث أشارت الحكومة، وقتئذ، إلى أن العمل بالتوقيت الصيفى لا يوفر استهلاك الكهرباء.
واستمر العمل وفق قرار حكومة «شرف» لمدة 3 سنوات، وأصدر عدلى منصور "قرارا جمهوريا" بالقانون رقم 35 لسنة 2014 بعودة العمل بالتوقيت الصيفى، ونصت المادة الأولى من القرار على أنه بدءا من يوم الجمعة الأخير فى أبريل من كل عام إلى نهاية الخميس الأخير من سبتمبر تكون الساعة فى الجمهورية بالتوقيت الصيفى، الذى يكون بتقديم 60 دقيقة، ونصت المادة الثانية على أن يتم إيقاف العمل بالتوقيت الصيفى الذى نصت عليه المادة الأولى فى شهر رمضان، بدءا من رمضان المقبل!.
غير أن إبراهيم محلب و"حكومته" كان لهم رأي آخر في قرارات "الرئيس"، ففي ٢٠ أبريل ٢٠١٥، هتكت "الحكومة" عرض "قانون" لا محل له من الإعراب بـ"قانون" آخر أثبت شريف إسماعيل أن ما وافق "محلب" عليه بإرجاء العمل بتطبيق التوقيت الصيفى فى 2015، لا محل له من الإعراب.
وكان «محلب» قد كلف مركز المعلومات بعمل استطلاع للرأى بين المواطنين بشأن تطبيق التوقيت الصيفى من عدمه، وأوضحت النتائج المختلفة للاستطلاع زيادة نسبة المطالبين بإلغائه، كما أكدت وزارة الكهرباء أن توفير استهلاك التيار من التطبيق غير ملموس.
الكهرباء والطيران
وأفردت عدة صحف ومواقع سيساوية عدم جدوى القرار، وأن "عودة التوقيت الصيفى لن تحل مشكلة الكهرباء" كما عنونت "الجمهورية"، فيما رأت "اليوم السابع" أن "تأخر الحكومة فى تحديد موقف "التوقيت الصيفى" يربك شركات الطيران، وإعادة برمجة المواعيد تمثل تكلفة جديدة وارتباكا بين المسافرين بسبب تأخر القرار، و"مصر للطيران" تناشد عملاءها التواجد بالمطار مبكرا".
أما الخبراء المساندون للانقلاب، فرأوا أنه قرار "هايف" لن يحل المشكلة، فالدكتور علي الصعيدى، وزير الكهرباء الأسبق وعضو اللجنة العليا للطاقة الذرية حاليا، أكد أن مشكلة انقطاع التيار الكهربائى المستمر لا يتم علاجها بهذا القرار؛ لأن المشكلة هى أن الإنتاج لا يكفى الاستهلاك، وهى مشكلة تاريخية، لأن البلد لم تستثمر الاستثمارات الكافية فى بناء محطات الكهرباء، كما أننا غير قادرين على أن نوقف المحطات لفترة كافية لعمل الصيانة اللازمة، وبالتالى يحدث التوقف المتكرر.
وأشار "الصعيدى" إلى أن عودة التوقيت الصيف غير مجد بطريقة كافية حاليا؛ لأنه سوف يحرك المشكلة قليلا ولكنه لن يحلها نهائيا، مضيفا أنه كان من الممكن أن يكون لهذا التوقيت تأثير فى السابق عندما كانت ساعة الذروة هى ساعة المغرب فقط، والآن أصبحت ساعة الذروة فى اليوم كله بعد زيادة الأجهزة الكهربائية فى كل منزل.
