استنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان برئاسة خلف بيومى، مذبحة الانقلاب بعزل 15 قاضيًا من أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" أمس، واصفين الأمر بأنها أشد من مذبحة 1969 التي أطاحت برموز القضاة في عهد جمال عبدالناصر.

وكان مجلس التأديب الأعلى للقضاة، قد أصدر حكما نهائيا بعزل 15 قاضيا من حركة قضاة من أجل مصر مع مد أجل الحكم بشأن 55 ليوم 28/3/2016، وهم "محمد عبدالحميد حمدى (قاض بمحكمة استئناف المنصورة)، ومحمد الأحمدى مسعود (رئيس محكمة بالأقصر)، وأيمن مسعود على (قاض بمحكمة استئناف الإسكندرية وحاتم مصطفى إسماعيل (قاض بمحكمة استئناف القاهرة)، وأحمد الخطيب (مستشار بمحكمة استئناف القاهرة)، وأسامة عبد الرءوف (مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية)، وحسن النجار (محافظ الشرقية السابق ورئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة)، ومحمد وائل فاروق (محام عام أول بنيابة أمن الدولة العليا سابقا، وحاليا رئيس استئناف بمحكمة استئناف المنصورة)، وعلاء الدين مرزوق (رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة)، ومحمد ناجى دربالة (نائب رئيس محكمة النقض)، ومحمد عوض عبدالمقصود عيسى (رئيس استئناف بمحكمة استئناف الإسكندرية)، وأيمن الورداني (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة)، وبهاء طه حلمى الجندى (رئيس استئناف بمحكمة استئناف طنطا)، ونور الدين يوسف عبدالقادر (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة)، وهشام حمدى اللبان (رئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة).

وقال مركز الشهاب، إنه يستنكر هذه الأحكام ويراها مذبحة أشد من مذبحة 1969 التي اطاحت برموز القضاة في عهد عبدالناصر، كما طالب المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين بالأمم المتحدة بالتدخل لوقف هذه المهزلة التي تكرس لديكتاتورية الحاكم وتعصف بمبدأ الفصل بين السلطات وتقضي علي البقية من استقلال القضاء.

Facebook Comments