استمرار لسياسة الانقلاب العسكري في إحكام السيطرة على كافة النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني، أيدت محكمة النقض المصرية، أمس الأربعاء، قرار فرض الحراسة الصادر بحق نقابة الصيادلة، الصادر من محكمة مستأنف القاهرة في شهر يونيو الماضي.
كانت نقابة الصيادلة قد تقدمت بالطعن رقم ب ١٠٦١٥ لسنة ٨٥ ق، على الحكم الصادر بفرض الحراسة على النقابة، وطلبت بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن المقدم من النقابة.
إلا أن محكمة النقض رفضت الطعن المقدم من نقابة الصيادلة، وأيدت تنفيذ الحكم الأول بفرض الحراسة.
