مروان الجاسم
أدانت منظمات حقوقية وأحزاب سياسية "تزايد انتهاكات الحقوق والحريات الدستورية يوما بعد يوم في مصر"، في ظل حكومة الانقلاب العسكري.

وقالت المنظمات، في بيان لها، إن «السجون تكتظ بسجناء الرأي بتهم ملفقة، وتمتد أيام الحبس الاحتياطي لتصل إلى شهور وسنوات، في انتهاك صارخ للدستور والقانون».

وأضافت أن «أبرز مظاهر الانتهاكات ما انتاب الأجهزة الأمنية من حالة سعار قبل الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، وصلت إلى اقتحام البيوت والتفتيش العشوائي للشقق المستأجرة دون إذن قضائي، واستهداف عشرات الشباب بدعوى أنهم يخططون لثورة شعبية أخرى دون وجود دليل، بل لمجرد الشبهات».

وذكر البيان أنه من بين حالات الانتهاك الصارخ 10 شباب تم اعتقالهم من أماكن مختلفة، وبعضهم لم يكن على معرفة مسبقة بالآخرين، فيما يعرف إعلاميا بقضية «حركة شباب ٢٥ يناير»، التي هي تنظيم وهمي لا وجود له، واصطنعته أجهزة الأمن، حيث وجهت لهم نيابة أمن الدولة تهمة تأسيس تنظيم على خلاف أحكام القانون.

وأشار البيان إلى أن «هناك مئات التفاصيل التي تعبر عن رغبة السلطة في الانتقام والتنكيل بهؤلاء الشباب، بالمخالفة لقرينة البراءة الدستورية، واشتراط القانون وجود أدلة جدية للقبض على المتهم».

وتابع البيان، "الأصل في الإنسان البراءة، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ويُحظر القبض وتقييد الحرية الشخصية إلا في وجود دلائل جدية على ارتكاب جريمة، وهناك مبررات للحبس الاحتياطي وحدود قصوى له، ويجب إخطار المتهم بأسباب القبض عليه، وتمكينه من الاستعانة بمحام.

ولفت إلى أن «هذه ضمانات نص عليها الدستور والقانون يجرى انتهاكها بإصرار، وكأن الأمن عندنا لم يعِ أسباب ثورة ٢٥ يناير ودوافعها. لن يفرط الشعب المصرى في كرامته ولن يسمح بانتهاك دستوره».

ومن بين المنظمات والأحزاب الموقعة على البيان "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات".
 

Facebook Comments