كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فضيحة جديدة لسلطات الانقلاب التي طلبت من الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا توضيحات بشأن سير المباحثات التي تجريها مع تركيا، بهدف التوصل إلى اتفاق مصالحة بينهما، لتخفيف الوضع السيئ والحصار عن أهالي غزة.
وقال مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى للصحيفة، أمس الخميس، إنَّ حكومة الانقلاب المصرية عبَّرت عن تحفظها على منح تركيا دورًا في قطاع غزة، وطلبت معرفة ما إذا كانت إسرائيل تعهدت للأتراك بتخفيف الحصار على غزة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إنَّ معارضة مصر تعد أحد العوامل التي تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي للمصالحة بين تركيا وإسرائيل، وأنَّ رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو يخشى من تقديم أي تنازل للأتراك بشأن غزة حتى لا يضر ذلك بالعلاقات الاستراتيجية مع سلطات الانقلاب في مصر.
وأضاف المسؤول الإسرائيلي أنَّ مسؤولين إسرائيليين آخرين حاولوا دون جدوى التوسط بين القاهرة وأنقرة من أجل تخفيف حدة التوتر بين البلدين وتخفيف رفض سلطات الانقلاب لتدخل تركيا في قطاع غزة.
وبحسب المسؤولين الإسرائيليين الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم، فإنَّ القاهرة استاءت من التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة حول حدوث انفراجة في محادثات المصالحة بين تركيا وإسرائيل، ومما ذكره الإعلام التركي من أن إسرائيل وافقت على تخفيف الحصار على غزة.
وأوضحت الصحيفة أنَّه خلال اللقاءات التي عقدت بين دبلوماسيين إسرائيليين ومصريين، عبّر الجانب المصري عن معارضته لأي تنازل إسرائيلي لتركيا بشأن غزة، مضيفةً أنَّ مسؤولين كبار في خارجية الانقلاب المصرية التقوا السفير الإسرائيلي في القاهرة حاييم كورن، وطلبوا منه توضيحًا بشأن صحة التقارير حول قرب التوصل إلى مصالحة، كما نقل القائم بأعمال السفير المصري في تل أبيب رسالة مماثلة إلى الخارجية الإسرائيلية.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية عمانوئيل نحاشون، إلى طلب مصر تلقي توضيحات من إسرائيل بشأن المحادثات التركية الإسرائيلية، وقال إنَّ "الموضوع التركي يأخذ حيزا في الحوار القائم مع مصر".
يذكر أن سلطات الانقلاب تفرض حصارا خانقا على غزة عن طريق إغلاق المنفذ الوحيد لغزة في مصر وهو رفح، وذلك بالاتفاق مع قوات الاحتلال في غلق المنافذ الأخرى، فضلا عن إغراق سلطات الانقلاب للحدود مع قطاع غزة.
