كتب – جميل نظمي
بدأت نيابة الأموال العامة بالتجمع الخامس، مساء أمس التحقيق مع وزير الري الأسبق محمد نصر علام، في اتهامات منسوبة إليه بالفساد المالي.
وقال مصدر قضائي بالنيابة: "إن الوزير يخضع مع آخرين للتحقيق معه بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة لرجال أعمال وإهدار المال العام بناء على تقارير أجهزة رقابية".
وأضاف المصدر أن النيابة تواجه الوزير بما نسب إليه من اتهامات.
تضمنت تحقيقات النيابة مع علام و14 آخرين من بينهم أحمد قورة عضو مجلس شعب سابق تابع للحزب الوطني، لاتهامهم في قضية استيلاء على أراضي وأموال الدولة؛ حيث قررت النيابة تشكيل لجان فنية لفحص أوراق القضية.
وشغل علام منصب وزير الموارد المائية والري المصري منذ 15 مارس 2009 وحتى 30 يناير 2011، وكان قبل توليه الوزارة، أستاذًا ورئيسًا لقسم الري والهيدروليكا بجامعة القاهرة.
فيما اعتبر مراقبون أن السلطات المصرية تعاقب علام على مواقفه المعارضة لممارسات السلطات الحالية إزاء ملف سد النهضة؛ حيث شن علام انتقادات عدة على توقيع عبدالفتاح السيسي على اتفاق مبادئ سد النهضة، الذي بمقتضاه تنازلت مصر عن حقوقها التاريخية في مياه النيل.
وتكرر ظهور علام في عدد من البرامج التلفزيونية مبديا انتقاداته اللاذعة لوزارة الري المصرية، وكذلك مشروعات السيسي ومواقفه من مشكلة المياه.
وانتقد علام مشروع زراعة المليون ونصف مليون فدان، الذي أعلن عنه عبدالفتاح السيسي، بل وصفه علام بـ"فرقعة إعلامية".
ففي 24/08/2015 أكد الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، أن تصريحات النظام حول مشروع زراعة المليون ونصف مليون فدان "فرقعة إعلامية"، في حوار مع صحيفة التحرير المصرية، وقال "علام": "إنهم -الحكومة- يتحدثون عن حفر آبار بـ12 مليار جنيه، على الرغم من أن ميزانية وزارة الموارد المائية والرى كلها 2 مليار جنيه، ومن ثم فالحكومة تتحدث عن أحلام مستقبلية".
وأوضح: "تكاليف المشروع مبالغ فيها، والدولة غير قادرة على تحمل هذه التكاليف المعلنة والتى تصل إلى 200 مليار جنيه"، مشددا: "مع العلم أن استصلاح الأراضى الزراعية مكلف للغاية، والشباب العاطل الذى لا يملك رأسمال غير قادر على الوفاء بإمكانات الاستصلاح فى الصحراء".
وأضاف: "ما يمكن زراعته على المياه الجوفية لا يصل إلى ما أعلنته الحكومة من مليون ونصف المليون فدان، بينما ما يمكن زراعته اعتمادا على المياه الجوفية هو نصف مليون فدان فقط".
وانتقد "علام" سياسات الشو الإعلامي، بقوله: "أهم حاجة عندى إن أنا أعمل حاجة زى السد العالى أو برج القاهرة علشان أبقى زى عبدالناصر أو الصالحية علشان أبقى زى السادات"، في إشارة إلى مشروعات السيسي التي تهدف إلى الشو الإعلامي دون تحقيق فائدة تذكر للبلاد.
وشدد "علام" في حواره على أن "الوضع المائى فى مصر هش للغاية، ونصيب حصة مصر من المياه، والتى تصل إلى ٥٥٫٥ مليار متر مكعب منذ عام 1959 ثابتة كما هى، فى الوقت الذى زاد فيه عدد السكان منذ هذا التوقيت، من 26 مليون مواطن إلى 90 مليون مواطن"
وفي 10 مارس الجاري، تقدم نصر علام ببلاغ يحمل 4 اتهامات لوزير الري الحالي، الدكتور حسام مغازي، أولها "الإهمال الجسيم" في صميم مهام عمله الذي أدّى إلى مقتل عشرات من الأطفال والنساء والرجال والشيوخ وتلف محاصيل عشرات الآلاف من الأفدنة من أجود الأراضي الزراعية ونفوق مئات من رءوس الماشية وإهدار مئات الملايين من أموال الدولة كتعويضات لفقراء المزارعين المضارين، بالإضافة إلى مليار جنيه لإصلاح آثار الإهمال الجسيم في شبكات الري والصرف ومحطات الطلمبات.
وتابع الوزير الأسبق عبر صفحته على فيس بوك -أن الاتهام الثاني للوزير الحالي هو "إهدار المال العام واستغلال النفوذ" في العديد من أنشطة الوزارة وحملاتها وقضايا الدولة القومية، بينما الاتهام الثالث هو "خداع الشعب المصري" والإعلام بتصريحات كاذبة خادعة عن أزمة سد النهضة وكذلك عدم الشفافية مع القيادة السياسية.
وواصل علام قائلا إن الاتهام الرابع هو "سوء الإدارة" والأخطاء المتكررة والتصميم عليها في قضايا تخص الأمن القومي، ما تسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد.
وأكد وزير الري الأسبق أن الخطورة تكمن في أنه ما زال هناك أوجه قصور متعددة وخطيرة في أداء الوزير الحالي تتطلب تقديم بلاغات أخرى لوضع حد لأن يعبث أي مسئول بمقدرات وحقوق وأموال ومستقبل مصر والشعب المصري.
وأشار علام إلى أنه قام مع آخرين من مجموعة حوض النيل الوطنية بالتحدث مع الأجهزة المعنية في الدولة منذ شهور لتقديم النصيحة وحذرناهم كثيرا من تصرفات الوزير في الملفات القومية، ومن أسلوبه المستفز والخارج عن مضمون مهام عمله وبلاغاته الكيدية ضد معارضيه، وتهديداته للصحفيين المعارضين، ووعدت الأجهزة باتخاذ ما يلزم، ولكن لم يتم أي تقدم في هذا الشأن.
ودأب النظام المصري على مواجهة منتقديه بوسائل قمعية تنوعت بين الاعتقال أو الفصل من الوظائف، كما يتم مع الإخوان المسلمين، وبين تحريك دعاى قضائية والتحقيق في بلاغات من محامين يستخدمهم النظام كسمير صبري وغيره، ضد المعارضين والشخصيات العامة غير المنتمين للإخوان المسلمين، أو إعادة التحقيق في قضايا قديمة تتعلق بالذمم المالية أو تلقي تمويلا أجنبيًّا كما يحدث حاليا مع النشطاء والحقوقيين المتهمين بالقضية 173 لسنة 2011.
