فيما يعتبر ردا على إحالة رئيس تحرير موقع الأهرام الإلكتروني إلى التحقيق بمحكمة الجنايات بشأن التقارير التى نشرتها الصحيفة  حول اتهامات الفساد الموجهة لوزير للمستشار أحمد الزند، وزير العدل بحكومة الانقلاب، أكدت الصحيفة في عدد اليوم الجمعة أن وزارة العدل هي الأكثر فسادا بين كل الوزارات.

 

جاء ذلك في مقال للكاتب أسامة الألفي بعنوان «وزارة العدل ودولة المحضرين» استهله الكاتب بقوله  «كشف تقرير «مقياس الرشوة المصري» خلال عام 2015م، الذي أصدره قبل أيام المركز العربي للنزاهة والشفافية حول مؤشرات الرشوة داخل المؤسسات الحكومية، أن أكثر الجهات فسادًا موظفو النيابات والمحاكم ووحدات المرور ووزارة الزراعة وشركات القطاع العام». 

 

ويضيف الكاتب : "وزارة الزراعة فأمرها عُرف، وقد تسبب الفساد فيها في خسارة الخزينة العامة لمليارات من الجنيهات، نتيجة التدليس في بيع الأراضي والتستر على قيام رجال الأعمال بتحويل الأراضي إلى منتجعات بدلا من زراعتها، وليس ببعيد فضيحة وزير الزراعة السابق والتي أودت به إلى السجن، مقابل ربح حرام ضئيل ناله لا يساوي الفضيحة والعقاب المنتظر".

 

وأكد المقال أن «شركات القطاع العام ليست بأحسن حالاً من وزارة الزراعة، فالعمولات والرشاوي بها باتت أمرًا واقعًا، وبسببها تحولت شركات ناجحة إلى خاسرة، وخصخصت وبيعت بأدنى الأسعار».

 

ويوجه الكاتب انتقاده الحذر والمصبوغ بالإشادة في نفس الوقت تجاه الفساد في وزارة الداخلية مضيفا « أما وحدات المرور، فعلى الرغم من جهود وزارة الداخلية وشجاعتها في الإعلان عن ضبط المرتشين وبعضهم من رتب ليست بالصغيرة، إلا أن الإغراءات لا تزال تدفع ضعاف النفوس إلى خسارة ضمائرهم، وتنسيهم الأمانة التي أقسموا على حفظها ورعايتها». 

 

وينتقل الكاتب إلى الفساد في وزارة العدل ويصفه ب«الفجيعة» ويؤكد أن الفساد  أكبر في وزارة العدل، التي يترأسها وزير مشهور بالحزم هو المستشار أحمد الزند، وتحمل اسم يقدسه الجميع»، مؤكدا أن الوزارة  «لا تزال تعاني من تراكم سلبيات ترسخت عبر 30 عامًا من نظام حكم فاسد».

 

ويسلط الكاتب الضوء على الجرائم التى تضيع حقوق الأبرياء بقلم المحضرين  والذي اعتبره آفة النظام القضائى، ويضر بحقوق الأبرياء ويهدر العدل الذي هو أساس القانون، بسبب قلة تستغل موقعها الوظيفي بحسب وصفه.

 

وكانت أزمة جديدة بين الصحفيين ووزير الظلم بحكومة الانقلاب المستشار أحمد الزند، بعد إحالة المستشار فتحي البيومي،  قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، كلا من هشام يونس، رئيس تحرير موقع الأهرام الإلكتروني، وأحمد عامر، المحرر بالموقع، وجمال سلطان، رئيس تحرير جريدة "المصريون" وإيمان يحيى، المحررة بالجريدة, وعبدالحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، ومحمد سعد خطاب، المحرر بالجريدة, إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة ضد المستشار أحمد الزند وزير العدل. الصحفيون أكدوا أن لديهم مفاجآت في هذه القضايا، وسيتقدمون بالمستندات للمحكمة بعد تحديد أول جلسة.

 

Facebook Comments