كتب: عبد الله سلامة
وافق "برلمان العسكر" فى جلسته العامة، اليوم الأحد، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية؛ بهدف زيادة الحد الأقصى لتكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف لها، ليكون 25 جنيها.

ويقر مشروع القانون زيادة الحد الأقصى لتكاليف الإصدار الفعلية لخدمات الأحوال المدنية بصورة خاصة وعاجلة لمن يرغب من الأفراد والهيئات ليكون 150 جنيها بدلا من 100 جنيه، وكذلك زيادة الحد الأقصى لرسوم صور قيد وقائع الزواج والطلاق ليكون 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات، وزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدار قيود الأسرة ليكون 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات.

كما أقر "برلمان السيسي" زيادة الحد الأقصى لرسوم إصدارات القيود التى تم تصحيحها بمعرفة لجنة الأحوال المدنية ليكون 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات، وزيادة الحد الأقصى للرسم الخاص لطلب استخرج صور القيد ليكون 10 جنيهات بدلا من 5 جنيهات.

 

 

Facebook Comments