كتب: يوسف المصري
من جديد عاد الإهمال الطبي داخل سجون الانقلاب العسكري، يواصل حصد أرواح المعتقلين، حيث لفظ اثنان من المعتقلين، اليوم، أنفاسهم الأخيرة داخل سجون الانقلاب، وسط صمت تام من قبل مجلس حقوق الإنسان الموالي للنظام، ووسائل إعلام السلطة.
ولقي اليوم المعتقل "ماجد الحنفي" حتفه داخل سجون الانقلاب جراء الإهمال بمستشفى طره، بعد رفض مصلحة السجون نقله إلى معهد الأورام لعلاجه.
وفي بيان لها، استنكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار وزارة الداخلية في سياساتها الممنهجة في التصفية الجسدية للمعتقلين وقتلهم بالبطيء، عن طريق الحرمان من العلاج المناسب، وتعريضهم للإهمال الطبي المتعمد، حيث أكدت أن المعتقل "ماجد الحنفي"، 35 عاما، لقي حتفه في مستشفى طره بعد رفض مصلحة السجون نقله إلى معهد الأورام لعلاجه.
وقالت التنسيقية، إنه من المؤسف أن ينضم القضاء في مصر إلى تلك الجريمة، يشارك فيها بصمته ويرفض اتخاذ أي إجراءات من التي كفلها القانون لكافة السجناء في تلك الحالات الصحية؛ حيث قدم أهالي الفقيد ووحدة العدالة الجنائية بالتنسيقية بلاغا إلى المستشار النائب العام بما يؤكد حرج حالته الصحية، إلا أن النيابة العامة لم تعره أي اهتمام، رغم أن تقارير المعتقل الطبية أكدت أن حالته حرجة، بحيث لا يتحمل وضع الاعتقال غير الآدمي، فضلا عن حرمانه من إتمام علاجه من الأورام الخبيثة، في حين ظل يعاني من آلامه منذ اعتقاله في 11 ديسمبر 2013.
مقتل محتجز بقسم العاشر
من جهة أخرى، لقى محتجز جنائى مصرعه، اليوم الأحد، داخل محبسه بقسم ثانى العاشر من رمضان؛ نتيجة الإهمال الطبى، ورفض نقله إلى المستشفى لإنقاذ حياته، بعد تصاعد الآلام عليه منذ صباح أمس السبت .
وكشف مصدر طبى داخل مستشفى التأمين الصحى بمدينة العاشر من رمضان عن وصول "غنيمي عبد اللطيف"، مسجون جنائى بقسم ثانى العاشر من رمضان، جثة هامدة إلى المستشفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.
فيما ذكر مصدر أمنى داخل قسم ثانى العاشر من رمضان- رفض الإفصاح عن اسمه- أن المتوفى كان يعانى من عدة أمراض، وصباح أمس تصاعدت صرخاته داخل محبسه من شدة الألم، وتعالت أصوات المحتجزين لطلب نقله إلى المستشفى، فتم إخراجه من الزنزانة، ووضعه فى الطرقات بين الزنازين حتى فاضت روحه إلى بارئها، وهو ما يعد جريمة قتل بالبطيء.
وأضاف أنه تم نقل جثمانه إلى مستشفى التأمين الصحى، وهناك تم وضعه داخل العناية المركزة؛ للتغطية على خبر وفاته داخل القسم نتيجة الإهمال الطبى.
وبحسب التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، فإنه ومنذ بداية العام الجاري 2016 وحتى الآن، هناك ما لا يقل عن 11 حالة لقيت حتفها بنفس تلك الطريقة الممنهجة من القتل البطيء، وذلك بحسب ما رصدته التنسيقية فقط.
وقالت التنسيقية، إن المصريين باتوا وللأسف يستيقظون كل فترة قصيرة على خبر مؤلم كهذا، دون أن تكون هناك خطوات حقيقية يتم اتخاذها لوقف إراقة تلك الدماء، الأمر الذي يجب أن يخرج عن نطاق الشجب والإدانة في تلك المرة، بحيث يتحول إلى فعل حقوقي وقانوني محلي وعالمي، يتكاتف فيه كل المعنيين بحقوق الإنسان، بل وكل المعنيين بالإنسانية عموما وبحق الإنسان الأول في الحياة.
وتأمل التنسيقية أن تلقى دعواها صدى أكبر هذه المرة، خاصة أن هناك آلاف المعتقلين يتعرضون لنفس المصير.
لقاء سابق مع زوجة المعتقل ماجد الحنفي قبل وفاته في سجون الانقلاب
