كتب: يوسف المصري
كشف البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2016/2017، التي وضعتها حكومة الانقلاب العسكري، عن أن 50% من الزيادة الموجهة للأجور وقيمتها 10 مليارات جنيه جاءت من نصيب الضباط والقضاة والعاملين فى قطاعات السلامة والنظام العام.
وذكر جدول التوزيع الإدارى لتوزيع الأجور والتعويضات، عن أن الزيادة فى مشروع الموزانة الجديدة هى 10.028 مليارات جنيه، وأن هذه الزيادات موزعة على أكثر من قطاع.
وكان نصيب قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة الذى يضم وزارات الداخلية والعدل والهيئات القضائية والشرطية وغيرها من المؤسسات السيادية جاء مقداره منفردا 5.08 مليارات جنيه، فى حين تم توزيع نصف الزيادة الباقية على باقي القطاعات التى ضمت الصحة والتعليم والبيئة والشباب والثقافة وغيرها من الجهات.
