كتب: حسين علام
رفضت إدارة سجن «الفيوم العمومي» نقل مُعتقل إلى الستمشفى بتلقي العلاج المُناسب، وذلك بعد اعتقاله تعسفيا منذ عام ونصف.
ووثقت مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور"، شكوى من أسرة الطالب "فداء الرسول خضر عبدالحي محمد"، يبلغ من العمر ٢١ عامًا، تم فصله من كلية "شريعة وقانون _ جامعة الأزهر"، ويقيم بمحافظة "بني سويف"، تفيد اعتقاله تعسفيًا على يد قوات الأمن دون سند قانوني حال تواجده ناصية بالشارع الذي يقطن به وذلك في 28 يناير/ كانون الثاني 2015.
وقالت أسرة المعتقل إنه تمت إحالته القضاء العسكري لتتم مُحاكمته على ذمة القضية 34 لسنة 2015 عسكري، بعد التحقيق معه من قبل "نيابة الفيوم"، بعد اتهامه بـ "تفجير وتخريب منشآت عامة"، وعليه تم احتجازه بسجن "الفيوم العمومي"، ويتم التجديد له 15 يومًا، وذكرت الأسرة أنّه يُعاني التهابًا مُزمنًا في الأعصاب الطرفية، وإدارة السجن ترفض نقله للمشفى، وأضافت الأسرة أنّ الوضع الإجتماعي والنفسي والإجتماعي تأثر بشدة جراء اعتقاله التعسفي
وقالت مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور"، إن المادة 58 من قانون لائحة السجون المصرية تنص على:
"كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ، تبين أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو بعجزه عجزاً كلياً، يعرض أمره على طبيب الوحدة الصحية للسجن لفحصه والتوصية بعلاجه أو الإفراج الصحي عنه . وفي هذه الحالة الأخيرة ؛ يتعين الكشف على المسجون من قبل إدارة القومسيون الطبي العام بوزارة الصحة العامة ، لاعتماد التوصية بالإفراج الصحي عنه".
وبناءً عليه تُطالب مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور"، بتلقي المواطن العلاج المُناسب وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطن حيث أن الحق في الرعاية الطبية حق أصلي وأساسي تقره جميع الدساتير والقوانين المحلية والدولية، كما تُحمل المنظمة السلطات المصرية مسئولية سلامة المُعتقل النفسية والبدنية والصحية.
ويعاني الآلاف من المعتقلين في سجون الانقلاب من التعذيب النفسي ولابدني والإهمال الطبي، دون تحرك أي من المنظمات الدولية أو المحلية التي تغض الطرف عن هذه الحالات التي تم توثيقها في إطار تعنت سلطات الانقلاب وتحدي القانون والدستور باستمرار تعذيب المعتقلين.
