كشف "علي طه" -محامي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في حكومة الانقلاب، هشام جنينة- عن أن «هناك مخططًا لمنع موكلي من عرض مستندات الفساد التي يمتلك على البرلمان»، مضيفًا «هذه المستندات تورط كل من أفسد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية طول فترة حكم محمد حسني مبارك».

وأضاف طه -خلال لقائه مع الإعلامية إنجي أنور، في برنامج "مساء القاهرة"، المذاع على قناة «تن»- أن «المادة 217 في الدستور تعطي الحق لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على عرض تقارير الفساد على رئيس الجمهورية ورئيس حكومته، والبرلمان ثم الشعب».

ونفى "طه" صحة ما يقال عن اتهام جنينة بالانتماء إلى "جماعة الإخوان"، مؤكدًا أن الهدف منها تشويه صورته أمام مؤيدي الانقلاب.

Facebook Comments