أحمدي البنهاوي
تحاول اللجان الإلكترونية للمخابرات والمباحث الإلكترونية بيع الوهم للمصريين، بإيهامهم أن مشروع "مدينة تحيا مصر" في "حي الأسمرات" هو أحد إنجازات السيسي خلال العامين، ولكن الواقع- وبحسب الأرقام التي يصدرها إعلام الانقلاب نقلا عن وزارة الإسكان بحكومة العسكر- تكشف سطو السيسي على مشروعات مدفوعة الثمن ومنشأة منذ "الألفينات"، فضلا عن تضارب الأرقام وضعف المنتج المقدم لسكان تلك المناطق.
أرقام حكومية
وتبلغ مساحة الوحدة السكنية (غرفتين وصالة)، المخصصة للأسرة الواحدة في الأسمرات بمنطقة المقطم 63 متر مربع، تقول الحكومة إنها سلمت فعليا عقود 1200 وحدة لنفس العدد من الأسر، ما يعني أنه لم يتم تسكين نحو 9800 وحدة حتى الآن.
وأعلنت الوزارة عن أنها نفذت على الأرض المرحلة الأولى من المشروع بأموال صندوق تحيا مصر الذي دشنه السيسي لإقامة المشروعات القومية، وقال وزير الإسكان مصطفى مدبولي: "المرحلة الأولى تم الانتهاء منها تمامًا، وتقام على أرض ملك محافظة القاهرة، تبلغ مساحتها 65 فدانًا، وتتكون من 173 عمارة و11 ألف وحدة سكنية بتكلفة 1.5 مليار جنيه، شاملة تأثيث الوحدات السكنية بمناقصة أعلن عنها محافظ دمياط، تبلغ قيمتها لفرش الوحدة السكنية الواحدة 18 ألف جنيه.
ويتساءل المراقبون عن أسباب عدم تسكين بقية سكان الوحدات التي أعلن الانتهاء منها "تماما"، كما يشيرون إلى تكلفة المرحلة الثانية من المشروع والمقدرة بنحو 700 مليون جنيه لإنشاء 140 عمارة سكنية تضم نحو 4722 وحدة سكنية، وكيف أنها أقل كلفة من المرحلة الأولى مع أن جهة التنفيذ واحدة، وهي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكيف استلمتها الدولة دون مراجعة كفاءة المباني التي تم تسليمها مع سابق تسليم وحدات سكنية في المنطقة.
وكشف خبراء عن أنه تم تنفيذ هذه المرحلة بشكل سريع، مع أساسات ضعيفة عرضة لتكرار مشكلة الدويقة، ولكن هذه المرة لن يكون الضحايا بالعشرات ولكنهم سيتخطون المئات، لا سيما وأن الهضبة (المقطم) في منطقة حزام زلزالي".
مشروع مسكن!
من جانبه كشف زياد العليمي، النائب السابق عن دائرة المقطم بمجلس الشعب 2012، عن أن "المشروع تعود بدايته إلى عام 2005، وأن الناس بدأت تسكن فيه عام 2009"، وفي 31 مايو الماضي كتب العليمي- في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"- قائلا: "معلومات ع السريع كده عن حي الأسمرات اللي تم افتتاحه النهاردة.. حي الأسمرات مشروع تملكه شركة خاصة اسمها عبَّاد الرحمن، وبيبيعوا فيه من من أوائل الألفينيات تقريبًا.. الأسمرات فيها سكان من ٢٠٠٥ تقريبًا".
وبحسب سكان المنطقة التي يطلق عليها فعليا "قرية" الأسمرات، فإن وحدات 63 متر مربع، والتي خصصت لقاطني العشوائيات الخطرة من مناطق الدويقة وعزبة خير الله وإسطبل عنتر، نظير ترك عششهم وبيوتهم، مختلفة المساحات، هي بخلاف الأسمرات الحي الراقي "كمبوند"، والتي تصل فيها مساحات الفلل إلى 400 متر مربع.
ويرى المتابعون أن التفرقة بين المواطنين نفس ما كان يقوم به مبارك وأسرته، حيث كانت تخصص شقق إسكان مبارك وإسكان سوزان بالمدن الجديدة للقضاة والمستشارين والشرطة، ولإضفاء مشروعية يتم تأجيرها بمبالغ زهيدة، في حين يستأجر سكان الوحدات وحداتهم بـ300 جنيه، علاوة على 200 أخرى رسوم نظافة وعوائد على الوحدة السكنية.
الطامة الكبرى
الناشط عبد الله عبد العال سجل لقطات مع بعض السيدات المتضررات من الدويقة، وقال: إنهن اكتشفن الطامة الكبرى، وهي- كما كتب على حسابه على الفيس بوك- "السيسى بدل ما ياخدهم من الأماكن الخطرة، جابهم ياخد منهم إيجار ويلاقى من وراهم سبوبة!".
وقال: "قسما بالله لغاية إمبارح كنت بقول إن الحق يقال.. مشروع الإسكان ده نقطة بيضاء فى أول سنتين للسيسى".
وأوضح "النهاردة شوفت الستات دول فى المشروع، المفروض أنهم هيستلموا شقق قريب، وجايين يسالوا ويشوفوا الوضع، تفاجؤوا أن اللى هيسكنوا فى الوحدات دى هيدفعوا إيجار شهرى وخدمات وغيرها!".
وتابع "واحدة منهم بتقولى الست لما عرفت موضوع الإيجار بقت منهارة من الدموع، وعايزة ترجع مكانها تانى، وواحدة ابنها مريض وعنده 3 أطفال ما كانش قادر يدفع إيجار أوضة بـ120 جنيها، دلوقتي عايزين منه 500 جنيه إيجار".
ذاكرة أسماك
في ١٩ أيلول ٢٠٠٨، نقلت "الأخبار" اللبنانية خبرا يشير إلى أن صندوق "تحيا مصر" لم يتكلف مليما، بل سرق مخصصات "المدينة" كما يسميها عسكر الانقلاب، فقالت: "بعيد انهيارات بجبل المقطم على سكان الدويقة، وأزمة سياسية تفجرت لدى البحث عن مسؤول، وحينها حمل عبد العظيم وزير، محافظ القاهرة، المسؤولية لوزيري الإسكان حينها أحمد المغربي ومحمد إبراهيم سليمان، الذي منع بدوره منحة قدّمها «صندوق أبو ظبي» بقيمة ١٨٠ مليون دولار عن مشاريع تطوير الدويقة، وقرر تحويلها إلى جهاز التعمير"!.
وهو نفس ما قام به أحمد المغربي ووزارة الإسكان حينها، التي "تجاهلت الاتهامات حول منحة أبو ظبي، والتقصير في تسليم الشقق، وأعلنت عن خطة فنيّة لتطوير العشوائيات بعد تقسيمها إلى خطرة وعادية".
وحينها اتهمت حركة "مواطنون ضد الغلاء"- في بلاغ للنائب العام- رئيس الجمهورية المخلوع حسني مبارك، بالمسؤولية عن كارثة الدويقة، وكذلك اتهمت شركة «إعمار» الإماراتية باعتبارها "المتسببة في الانهيارات الصخرية، فهي المسؤولة عن انهيار الجبل نتيجة غمرها مساحات شاسعة من أراضي المقطم بالمياه لإقامة مشروعها الكبير "أب تاون كايرو"، وذلك من أجل إقامة ملاعب جولف!.
– شهادة من ستات الدويقة الأسمرات
– العقد 300 جنيه ثمن الإيجار
