علق المستشار عماد أبو هاشم رئيس محكمة المنصورة الابتدائية.. وعضو المكتب التنفيذى لحركة قضاة من أجل مصر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" على "سبب اختيار على عبد العال رئيسًا للبرلمان".
أكد "المستشار أبو هاشم" أنه لم يكن أنسب لنظام السيسى من الدكتور على عبد العال الذى شارك فى المؤتمر الدولي لوضع النصوص الأولى للدستور الأثيوبي سنة 1993 لتولى رئاسة البرلمان المصرى غير الشرعى الذى سيُعرض عليه اتفاق المبادئ على بناء سد النهضة بعد أن وقع عليه السيسى للجانب الأثيوبى للموافقة عليه بالمخالفة للمادة 151 من دستور النظام الحالى التى تلزم الدولة باستفتاء الشعب على ذلك الاتفاق بحسبان أنه يتعلق بحقوق السيادة المصرية على نهر النيل التى سيتسبب سد النهضة الأثيوبى فى انتهاكها على نحوٍ جسيم بالانتقاص الكبير فى حصة مصر من مياهه بما يعد تنازلًا عن حقوقها التاريخية فى مياه النيل".
واضاف "المستشار أبو هاشم": "إن المعيار الجديد لاختيار رجال الدولة فى مصر لم يعد قاصرًا على رضاء أمريكا وإسرائيل عنهم فحسب بل يجب أن ترضى عنهم أثيوبيا أيضًا ، وربما ـ فى تلك الأيام ـ تُقدَّم مباركة أثيوبيا لهم على رضاء أمريكا وإسرائيل لسببٍ بسيطٍ ألا وهو تمرير اتفاق مبادئ سد النهضة الأثيوبى ، فعلى من يرغب فى تولى الوظائف العليا فى الدولة المصرية أن يبارك بناء ذلك السد ليكسب رضاء الجانب الأثيوبى عنه وهو ما يعى رضاء السيسى بالتبعية ، وعلى من برغب فى إلحاق أبنائه بكلية الشرطة أو بإحدى الكليات العسكرية أو بالقضاء والنيابة العامة أن يبحث عن أثيوبىٍّ يتوسط له عند نظام السيسى ، وهكذا صارت مصر لأول مرةٍ فى التاريخ تابعةً لإمبراطورية الحبشة – أثيوبيا حاليًا".