أصدر نائب عام الانقلاب المستشار نبيل صادق، قرارًا بحظر النشر في القضية رقم 3461 لسنة 2016 إداري قسم ثان أكتوبر، المقيدة برقم 28 لسنة 2016 حصر تحقيقات استئناف القاهرة والمعروفة إعلاميا بقضية "حرق الأحراز"، المتهم فيها رئيس نيابة الهرم.

وشمل قرار حظر النشر جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والصحف والمجلات باستثناء البيانات الصادرة من مكتب النائب العام.

كان نائب عام الانقلاب قرر أمس الاثنين حبس رئيس نيابة الهرم، 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية حرق أحراز نيابة الهرم.

وجاء ذلك بعد أن طلبت النيابة العامة رفع الحصانة عن رئيس النيابة، دون الإعلان عن اسمه، بعد ثبوت تورطه مع المتهم الرئيسي في حرق الأحراز التي كانت تجري تحقيقات بشأنها في تعرض بعضها للاختلاس.

وأظهرت التحقيقات أن رئيس النيابة عاون المتهمين في جريمة حرق الأحراز وساعدهم في تنفيذ الجريمة، وأوضحت أنه كان على علاقة بالمتهمين الذين أحرقوا الأحراز.

Facebook Comments