كتب- حسين علام:
كشف المحامي الحقوقي خالد علي شهادات ورسائل دكتوراه جديدة ومخاطبات بين مسئولين مصريين وسعوديين، ترد على خيانة قائد الانقلاب في بيع جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية وتؤكد أنهما جزيرتان مصريتان.
وقدم خالد علي في مرافعته أمام المحكمة اليوم الثلاثاء مفاجآت عديدة خلال نظر الطعن على التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير"، كما قدم شرحًا تاريخيًّا للقضية من 1840 وحتى الآن مرورًا باتفاقية 1906، كما قدم كتاب ناعوم بك شقير، بعنوان "تاريخ سيناء الحديث وجغرافيتها"، وتم نشره عام 1917 والخريطة تم إعدادها عام 1914 وفيها تيران وصنافير مصريتان.
ودفع خالد علي أمام المحكمة بأطلس صادر من جامعة كامبريدج عام 1940، وفي صفحة 71 من الأطلس خريطة لمصر ويظهر ملكية الجزيرتين لمصر، أيضًا في الصفحة الـ32 من الأطلس يوجد دليل عن الجزر في المنطقة وتمت الإشارة إلى مصرية الجزيرتين.
وعرض خالد رسالة دكتوراه، لسنة 1979 أشرف عليها الدكتور مفيد شهاب، قدمها الباحث فكري أحمد، تؤكد هي الأخرى أن الجزر مصرية، رغم أنه أكد وجود خلاف حول الجزيرتين بين مصر والسعودية.
وأشار خالد علي إلى أنه- بحسب الرسالة السعودية- لم يرسل الرسالة الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير عام 1951 للحكومة المصرية ولكن للسفير السعودي، وقال الملك في رسالته: "إنه ليس مهمًّا أن تكون الجزيرتان تابعتين لمصر أو السعودية ولكن المهم حماية الجزيرة".
وقالت الرسالة إن خطاب ملك السعودية لسفير بلاده، جاء بتاريخ 17 يناير، أي أن مصر تحركت قبل الخطاب بفترة طويلة، ورفعت العلم المصري وأخطرت كلاًّ من بريطانيا وأمريكا والسعودية برفع العلم المصري، أي أن فتوى المستشار وحيد رأفت رئيس مجلس الدولة سبقت تحرك السعودية.
وقدم خالد رسالة دكتوراه ثانية أشرف عليها الدكتور مفيد شهاب عام 1970 كاتبها يؤكد مصرية الجزيرتين، بالإضافة إلى كل القوانين والقرارات بقوانين التي أصدرتها مصر حتى عام 2015 وكلها تتحدث عن مظاهر سيادة واضحة.
وكانت قد قضت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره ببراءة 51 متهمًا، بتهمة التظاهر يوم 25 أبريل بوسط البلد، خلال جمعة الأرض، رفضًا لبيع جزيرتي "تيران وصنافير "للسعودية.
وكانت النيابة قد لفقت للمتهمين عدة تهم؛ منها: التظاهر دون ترخيص، رفضًا لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
