أحمدي البنهاوي
استغربت شروق هشام جنينة، معاون النيابة الإدارية، من قرار السيسي رقم ٢٤٢ لسنة ٢٠١٦، بفصلها من عملها دون إبداء أسباب وبغير الطرق التأديبية للقضاة ومعاوني النيابة، وفق نص القرار، معتبرة كذب ادعاء أن "قرار فصلها يرجع إلى ارتكاب أخطاء فادحة في عملها، بشهادة رؤسائها المباشرين".

وأضافت أن "فصلي تم بسبب بوست قمت بمشاركته على صفحتي الشخصية على فيسبوك منذ 4 أشهر، يتعلق بوزير عدل سابق، وهو أمر تم التحقيق معي فيه، ولم توقع علي أي عقوبة".

ونقلت مواقع وصفحات على موقع التواصل "فيس بوك"، عن شروق ابنة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، قولها: إن "السيسي يخوض معركة قذرة ضد نصف المجتمع الشريف، ويمالئ النصف الفاسد، ويحمي الفساد، أما من يحارب الفساد فليس له وجود في هذه السلطة الغاشمة والغشيمة".

غير أن ما نقلته صحيفة "الوطن" السيساوية عن المستشار "جنينة"، الذي يمثل للتحقيات أمام نيابة أمن الدولة العليا حاليا، فيما يخص تصريحاته عن الفساد، قوله: إنها "تتعلق بـ3 سنوات"، أي منذ الانقلاب وإلى الآن، واتهم فيها جنينة أجهزة الدولة تحت الانقلاب ووزارات ووزراء، ومنهم وزير العدل بالفساد، وقال "إن فاتورة الفساد في 2015 وصلت إلى 600 مليار جنيه".

حماية الفساد

وأجمع عدد من السياسيين على أن القرار هو عقوبة يوقعها قائد الانقلاب على من كشف فساده وحكومته ومجلسه العسكري وأجهزته والأمنية منها بشكل خاص، حيث قال محمد الفقي، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري في الخارج، عبر حسابه على الفيس بوك: "إن لقرار السيسي بحق نجلة المستشار "هشام جنينة" من منصبها بالنيابة الإدارية دلالات؛ منها الانتقام من هشام جنينة وتصفية الحسابات معه، واستمرار وتطوير الشراكة الكاملة بين الفساد والاستبداد في عهد الانقلاب، وعدم التسامح أو التهاون مع المخالفين ولو اعترفوا بالانقلاب وتعاملوا معه، وتهديد وترويع كل من له حصانة، ورسالة ردع وترهيب لمنظومة مكافحة الفساد إن لم تسكت، واستمرار مذبحة القضاة التي قامت بها سلطة الانقلاب والتي بدأت بفصل (قضاة من أجل مصر)".

أما أخطر الدلالات فهي الانتهاك الممنهج لمبدأ استقلال السلطة القضائية، والمخالفة المتجددة للدستور والقانون، فكما تم فصل هشام جنينة من منصبه وهو مُحَصَّنٌ بالدستور، يتم فصل ابنته وهي محصنة بالدستور والقانون.

أما الدكتور إيهاب مسلم فيرى- عبر حسابه على "فيس بوك"- أن "ابنة هشام جنينة تم تعيينها قطعا بنفوذ والدها، وهو فساد منتشر، ولكن السؤال: هل فصلها يعد محاربة للفساد؟ أم محاربة لمن أخطأ وحارب الفساد؟".

الجنرال المتدني

وكتب الصحفي جمال سلطان مقالا في صحيفة "المصريون"، عنوانه "التنكيل بأسرة المستشار هشام جنينة"، وعبر صفحتها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" قالت حركة "شباب 6 أبريل"، "فصل ابنة المستشار هشام جنينة من النيابة الإدارية متوقع من نظام الجنرال المتدني الذي يسيطر على منظومة العدل الشامخ إلا قليلا".

أما الناشط السياسي د. تقادم الخطيب، عضو حركة 9 مارس، فتعجب من فصل "شروق جنينة"، معاون النيابة الإدارية، من وظيفتها بغير الطريق التأديبي!"، وطالب النشطاء بالنظر في "التواريخ بخط اليد"، في إشارة إلى تأخر إعلان صدور القرار، وأنه منذ ما يزيد عن الأسبوعين في مكتب وزير العدل".

شرف الخصومة

وسادت لهجة معارضة في تعليقات البعض، فالمعارض د. أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، كتب عبر حسابه على "تويتر"، "إن قرار السيسي بفصل ابنة المستشار جنينة يؤكد مجددا أنه متجرد من الحد الأدني من شرف الخصومة".

المثير للدهشة أن حمدين صباحي استخدم نفس الكلمة وعنونها بـ"غروب شرف الخصومة"،
وقال "المناضل" ضد الإخوان ممدوح حمزة: "تملك الغل والتكبر وغياب الفروسية، كان يكفي لفت نظرٍ وتوجيه لوم".

وأضاف تعبيرا عن عدم حياديته ضمنا "شروق غير محجبة وكذا والدتها، إخوان تهمة باطلة.. فقط أداة انتقام".

أما الذراع الإعلامية د. علاء الأسواني فكتب- عبر توتير- "فصلها السيسي بدون تحقيق؛ لأنها ابنة جنينة"، وأضاف مؤلف عمارة يعقوبيان، في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "وسط الأزمات الطاحنة التي يعيشها المصريون، هل يجد رئيس الجمهورية الوقت والاهتمام ليوقع بنفسه قرارا بفصل قاضية بدون تحقيق لأنها ابنة هشام جنينة؟!".

غير أن الحقوقي نجاد البرعي قال: "لم يعد هناك شرف في الخصومة، والانتقام من الخصوم بدأ يمتد لعائلاتهم".

الترزي النائم

ومنذ عهد المخلوع، ويعمل الدكتور شوقي السيد "ترزيا" لقوانين مبارك، تحت لقب "الفقيه الدستوري"، وكانت وجهة نظره أن المقصود بما جاء في القرار الجمهوري الخاص بفصل شروق جنينة، بأنها فصلت بغير الطرق التأديبية، هو "أنها قد تقدمت باستقالتها".

وأوضح "السيد"- في تصريحات لـ"التحرير"- أن كل ما نشر عن قصة ابنة جنينة جاء بطريقة مختصرة، فهي عضو النيابة الإدارية، ولا بد أن تخضع لإجراءات التأديب، من خلال مجلس التأديب، والفصل لا يمكن أن يكون بقرار من رئيس الهيئة، فإما بناء على تقديم استقالتها، وأما غير ذلك فيعتبر الفصل باطلا.
 

Facebook Comments