كتب: هيثم العابد
كشف المستشار مصطفى عزب -عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان- عن أن هناك العديد من الشبهات التى تحوم حول ممارسات الانتربول الدولي، مشددا على أن هناك إشكاليات كبيرة مع دستور المؤسسة الدولية المطاط الذى يتضمن العديد من الكوارث التى تدلل على أن وجودها يمثل دعما قويا للأنظمة الديكتاتورية وخطرًا على توجهات الشعوب نحو الحرية.
وأوضح عزب –فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد ناصر على فضائية "مكملين"- أنه يكفي للتدليل على الشبهات التى تحاصر تلك المؤسسة أن أحد الأعضاء حتى تلك اللحظة بحكومة بشار الأسد رغم المجازر التى ارتكبها بحق شعبه واندلاع ثورة عارمة للإطاحة به تستمر فى شوارع الشام على مدار 5 سنوات، وهو ما يسمح لهذا السفاح أن يدرج أسماء المعارضين على قوائم المطلوب ضبطهم دوليا.
وأضاف عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن النظام الدموي فى مصر قام بإدراج الشيخ يوسف القرضاوي رئيس اتحاد علماء المسلمين والداعية وجدي غنيم ورموز المعارضة فى الخارج لملاحقتهم بنظام الشارات الحمراء، مشيرا إلى أن سمعة الإنتربول فى هذا المضمار سيئة للغاية خاصة وأن ما يتحكم فيه هو المصالح السياسية.
واتهم الناشط الحقوقي منظمة الشرطة الدولية بخدمة النظام المصري، واعتبرها أداة يستخدمها في قمع المعارضين الذين استطاعوا الفرار من القتل والتعذيب والاعتقال والاختفاء القسري وأحكام المحاكم المسيسة التي تصل إلى الإعدام من خلال ملاحقتهم بنظام الشارات الحمراء بعد إلصاق اتهامات جنائية بهم.
وأشار إلى أن كل محاولات الانقلاب فشلت في توقيف مصريين معارضين في مختلف الدول التي تحترم حقوق الإنسان وتملك قضاء مستقلا، حيث أجمع قضاء تلك الدول على انهيار منظومة حقوق الإنسان في مصر، وتفشي التعذيب وإهدار الحق في المحاكمات العادلة.
وكانت المنظمة العربية ومقرها بريطانيا قد اعتبرت أن التوقيف القسري الذي تعرض له الطبيب المصري حسام عبد الفتاح توفيق، أخصائي المسالك البولية بمستشفى حمد الطبي بدولة قطر، والذي تمَّ توقيفه، الخميس، بمطار بومباي بدولة الهند، أثناء توجهه لحضور مُؤتمر طبي عالمي، ضمن وفد من المستشفى القطري، بناء على دعوة رسمية من دولة الهند لحضور المؤتمر، يعد خرقا للقانون الدولي.
واستندت المنظمة –فى بيان لها- على ما جاء في المادة رقم 3 فقرة 1 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة بخصوص مبدأ عدم الرد، وهو ما يلي: "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى إذا توفرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون عرضة للتعذيب".
وسجلت المنظمة مجموعة من التوقيفات سبقت حسام عبد الفتاح، من بينها المواطن المصري علي أحمد العزبي قبل السلطات الألبانية سنة 2014، وتوقيف المواطن عبد الحي عبد السلام الدالي في مقدونيا سنة 2015، بالإضافة إلى توقيف الإعلامي المصري أحمد منصور في ألمانيا في يونيو 2015، مشيرة إلى أن كافة تلك الحالات، فشلت السلطات المصرية في إثبات جدية نسبة التهم الموجهة إلى المتهمين ووثبت لدى قضاء تلك الدول تسييس تلك الاتهامات وتورط القضاء في إصدار أحكام سياسية تلبية لرغبة النظام المصري مما دفعه إلى إصدار قرارات بإطلاق سراحهم والامتناع عن الاستجابة لطلب السلطة المصرية غير الدستوري.
وطالبت السلطات الهندية بالإفراج الفوري عن الدكتور حسام عبد الفتاح، والامتناع عن تسليمه للسلطات المصرية، حيث تتفشى ظواهر تعرض الأشخاص للتعذيب والاختفاء القسري، وإهدار العدالة وتسييس القضاء ليصدر أحكاما قاسية تصل إلى الإعدام في محاكمات جماعية تفتقر لأدنى معايير العدالة الجنائية ودون توافر أية أدلة مادية تدين أولئك المتهمين كما حدث في القضية التي صدرت الشارة الحمراء بحقه بناء عليها.
ودعت كافة الدول التي ترتبط باتفاقات أمنية ثنائية مع الدولة المصرية أن تعلقها وتوقف العمل بها لما يقوم به النظام المصري من استخدام سياسي للإجراءات الجنائية، الأمر الذي يشكل خطورة على المواطنين المصريين في الخارج واشتراكا من أنظمة هذه الدول في قمع معارضي النظام المصري، فيما جددت المنظمة مطالبتها "الإنتربول" بمراجعة نظامه الذي يسمح باستخدامه من قبل أنظمة دكتاتورية تمارس التعذيب المنهجي وتفبرك الاتهامات وتلبسها لبوسا جنائيا للالتفاف على دستوره الذي يمنع التعاون نظريا على أسس سياسية أو عرقية أو دينية أو عسكرية.
