كتب – هيثم العابد
بعد 8 أشهر من المعاناة على عتبات الشامخ فى قضية ملفقة ما لبثت أن انشطرت دون أدلة أو أحراز أو شهود، أصدرت منصة العسكر حكما بالسجن على الصحفي أبو بكر خلاف –نقيب الإعلاميين الإلكترونيين- 3 سنوات، على وقع اتهامات مطاطة ببث أخبار كاذبة ضد البلاد، ليواصل الانقلاب جرائمه الممنهجة بحق الصحفيين.

ويستغل العسكر مسارات العدالة المفقودة من أجل إصدار أحكام بالحبس على الصحفيين من أجل تكميم الأفواه ومصادرة الأصوات المعارضة وكبت الحريات والتأكيد على أنه لا صوت يعلو فوق صوت قائد الانقلاب، كما قامت بعمليات إخفاء قسري، وسط حالة من الصمت المخيب من جانب نقابة الصحفيين.

"التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" أدانت الحكم على نقيب الإعلاميين الإلكترونيين بالسجن ثلاث سنوات، دون وجود وقائع ملموسة حقيقية، معتبرة أن الحكم الظالم يُعرض حرية الصحافة لمخاطر جمة، وطالبت بسرعة إطلاق سراح كافة معتقلي الصحافة والإعلام والرأي.

وأكدت التنسيقية -في بيان لها- قبل قليل: "ندين تلك الأحكام في قضايا الرأي وحرية التعبير، والتي صدرت بحق صحفيين وإعلاميين؛ حيث قضت محكمة جنح السيدة زينب بحبس نقيب الإعلاميين الإلكترونيين “أبو بكر خلاف” ثلاث سنوات وذلك في قضية من قضايا الرأي باتهامات فضفاضة تتحدث عن فكرة الإنتماء لتنظيم أو كيان؛ وذلك دون أن تكون هناك وقائع ملموسة حقيقية تم رصدها لتقع تحت طائلة التجريم".

وأوضح البيان أن "المحكمة ذاتها قضت غيابيًا على المصورين الصحفيين محمد عدلى، وشريف أشرف، وحمدى مختار، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وهم المصوريين الذين سبق وتم اعتقالهم من أمام مشرحة زينهم أثناء قيامهم بواجبهم المهني في التغطية الصحفية لإحدي الوقائع".

وأشارت إلى أن مثل هذه الأحكام ومعها استمرار اعتقال وتلفيق اتهامات لما يرقب من 100 صحفي وإعلامي ومصور، كل هذا يعني أن الممارسة الصحفية والإعلامية في مصر تعرضت لمخاطر جمة، في حين أن تلك الممارسة تعد علامة وإشارة هامة علي مدي مراعاة قيم الحريات في أي بلد متقدم.

وناشدت التنسيقية كافة المنظمات الحقوقية في داخل مصر وخارجها أن تمارس دورها الحقيقي في الضغط علي النظام المصري لإفساح مجالات حرية الرأي والتعبير، ومن ثم إطلاق الحريات الإعلامية والتي يجب أن يكون في القلب منها الإفراج عن كافة معتقلي الصحافة والإعلام والرأي في مصر، والتوقف عن تلك الملاحقات والتضييقات. 

Facebook Comments