كتب: عبد الله سلامة
انتقدت عدة منظمات حقوقية وأحزاب وشخصيات سياسية ونقابات مهنية إعلان سلطات الانقلاب في مصر إحالة القاضيين "عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف"، للتحقيق لمشاركتهم في إعداد مشروع لمكافحة التعذيب، بالتعاون مع مؤسسة "المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية والمحاماة"، التي يديرها الحقوقي نجاد البرعي.
وقالت المنظمات- في بيان لها اليوم الخميس- إن مبادرة القاضيين والحقوقي كان ينبغي أن تقابل بالشكر والتقدير، إذ تصب في صالح الدولة والمجتمع، وتعد مبادرة إيجابية يفترض بالدولة والمجلس الأعلى للقضاء الإشادة بها ودعمها، بدلا من ملاحقة أصحابها، معتبرين استمرار التحقيق في هذه القضية يعكس غياب الإرادة السياسية في مجال الإصلاح القانوني.
ودعت المنظمات نظام السيسي إلى الوقف الفوري لهذه التحقيقات، وتأكيد أن هذا المسلك في التعامل مع اثنين من قضاة مصر لا يليق، ويسيء لأجهزة الدولة، ويعطي المزيد من الأدلة على معاداة المطالبين بالإصلاح واحترام حقوق الإنسان في مصر.
والموقعون علي البيان هم "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمرصد المصري للاستشارات والتدريب، ومركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الإنسان، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، ومصريون ضد التمييز الديني، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز عدالة للحقوق والحريات".
بالإضافة إلى "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز وسائل الاتصال، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ونظرة للدراسات النسوية، وأحزاب "الدستور"، و"التيار الشعبي" و"العيش والحرية"، و"الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي"، ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين.
