كتب: أسامة حمدان

 

"تمااااااااام يا فندم" تلك هى الصيحة المبطنة التي تختفي وراء وجوه أرجوزات العسكر أو نواب برلمان "الدم"، لا أحد يجروء على مخالفة أوامر السيد الجنرال، الذي عدل عن نبرة "المحن" التي اشتهر بها إلى التهديد المباشر بالقول:"اوعوا تفتكروا لين الكلام وحسن الخلق ضعف، بل قمة البأس"، وهو ما يعني أن قمع العسكر من الممكن أن يطال حتى مؤيدوه في البرلمان وغيره.

 

ويمكنك قول ما تشاء على "الحزب الوطني" وفساده، إلا أنه كان يعمل كماكينة تنظيمية كبيرة قادرة عبر الكثير من الصلات والجذور والارتباطات على إدارة برلمان المخلوع مبارك، أو تمرير قوانين أو تنظيم انتخابات أو تشكيل تكتلات، لكن برلمان "السيسي" جاء بدون حزب وطني، واقصى ما حصل عليه "السيسي" مجرد قوائم أمنجية تشكلت بشق اﻷنفس، على يد الجنرال "سامح سيف اليزل" الذي يفتك به سرطان الأمعاء.

 

موافقون!

 

لعل سيئة ما اقترفها الشعب المصري حتى يعاقبه الله بمثل هذا برلمان، عادت نبرة المجلس سيد قراره مع التهليل "موافقون" التي أرساها فتحي سرور أيام المخلوع مبارك، وهو ما ترجمه عملياً النائب في برلمان "الدم" محمد الزيني، رئيس ما يسمى بلجنة الصناعة والطاقة، والذي قال إن اللجنة ستوافق على كافة القوانين التي أصدرها السيسي وعدلي منصور، الخاصة بالصناعة والطاقة، والتي يصل عددها إلى34 قانون حتى يوم السبت القادم".

 

وكشف "الزيني" دون ان يقصد، أن القوانين التي أصدرها جنراله ووضعه في مجلس النواب ليوافق عليها، حتى يكون الأمر طبيعياً أمام الشعب، تشمل 24 قانونًا تتعلق باتفاقيات "نهب" جديدة في مجال "سرقة" البترول والغاز والذهب واستغلالهم، بالإضافة لقانون المحاجر الجديد، التي يسيطر عليها العسكر.

 

أما السفير معصوم مرزوق، القيادي بالتيار الشعبي المؤيد للعسكر، فلم يغرد خارج سرب البيادة ، وقال :"من حق الرئيس إصدار التشريعات والقرارات حتى ينتهي مجلس النواب من اجراءته الشكليه"، وبنبرة استحياء أضاف "مرزوق" إنه :"كان يرغب في عدم اصدار السيسي لقرارات خلال هذه الفترة حتى لايكون اﻷمر موضع شك أو ريبة"!

 

نواب البيادة

 

موافقة "السيسي" في إجرامه بحق الشعب عبر حزمة قوانين يتم الموافقة عليها تلقائياً في مجلس البيادات بات امراً مفروغاً منه، وهو ما اكده وشدد عليه النائب في برلمان البيادة مصطفى بكري، الذي قال أن :"البرلمان بكل أحزابه لن يختلف مع برنامج السيسي، وأن الخلاف سيكون مع الحكومة من أجل النقد البناء، وليس في شكل معارضة"، مشيرًا إلى أن :"البرلمان في حاجة إلى اصطفاف عام حقيقي"، مردفاً: "نحن لا نريد إسقاط النظام"، يقصد الانقلاب!

 

أما الكاتب المطرود من جنة الانقلاب، علاء الأسواني، رأى أن البرلمان الحالي "برلمان صوري يهدف لتأييد عبدالفتاح السيسي".

وكتب الأسواني في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "في حب مصر وعشق مصر إلخ.. كلها كيانات صناعة أمنية من أجل برلمان صوري يؤيد السيسي.. ألم يكن أوفر للوقت والمال أن يعين السيسي البرلمان مباشرة؟"!

 

والسؤال الأن .. لماذا يرغب السيسي في برلمان يدين له بالولا والسمع الطاعة وكانهم متطوعون في ثكنة عسكرية؟

 

يريد السيسي ان يظهر امام العالم الذي لم يبتلع بعد انقلابه على الرئيس المنتخب محمد مرسي، بأنه ديمرقراطي ويرغب في دخول البيت من ابوابة وليس كما حدث في 3 يوليو، وفي نفس الوقت يريد ألا يخالفه أحد في اعتصار مصر وثرواتها ولعب دور التابع القذر للقوى الدولية في المنطقة، فهو يريد برلماناً شكلياً كما كان الحال عليه أيام المخلوع مبارك.

 

ويحدد دستور "العسكر"، الذي تم الاستفتاء والموافقة عليه في يناير من العام الماضي، دورًا قويًا للبرلمان في الحياة السياسية المصرية، في حالة كان الانتخاب طبيعياً وكان النواب ولائهم للشعب وليس لجنرال الانقلاب.

 

وتحدد المادة 131 من "دستور النوايا الحسنة" أنه باستطاعة مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الانقلاب، ولا يستطيع قائد الانقلاب، طبقًا للمادة 146، اختيار حكومة جديدة إلا بعد موافقة مجلس النواب، وفي حالة رفض مجلس النواب تقوم الكتلة البرلمانية صاحبة اﻷكثرية باختيار رئيس للوزراء بديلًا عن اختيار قائد الانقلاب، ولا يستطيع السيسي إعفاء الحكومة من أداء عملها إلا بعد موافقة المجلس.

 

لكن صلاحيات مجلس النواب في الدستور لا تتوقف عند حكومة الانقلاب، إذ يمتلك المجلس الحق في تعديل معظم أجزاء الموازنة التي تقترحها الحكومة، ويعرض عليه الحساب الختامي السنوي وتقارير المجلس المركزي للمحاسبات خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية كحد أقصى.

 

وتنص المادة 126 على أنه "لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب".

 

ولا يملك السيسي حق إعلان الحرب إلا بعد موافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس "الدم"، ويتطلب إعلان حالة الطوارئ العرض في خلال 7 أيام على المجلس، كما لا يجوز حل مجلس النواب خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، وفي غير حالات الطوارئ، لا يمتلك السيسي حق حل مجلس النواب إلا بعد استفتاء شعبي!

 

شاهد الفيديو:

Facebook Comments