خلال مؤتمر صحفي أقيم بنقابة الصحفيين، أمس الثلاثاء، أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حملة "ما يعدوش"، في إشارة لعدد من التشريعات التي أصدرها قائد الانقلاب قبل تشكيل برلمان "الدم".
ومن هذه القوانين التي اعتبرت "المبادرة" أنه يتوجب على مجلس "الدم" مناقشتها بشكل تفصيلي وعدم إقرارها؛ تمهيدًا لإدخال تعديلات جوهرية عليها لاحقًا، وذلك على خلفية ما وصفته "المبادرة" بـ "تقييد تتضمنه تلك التشريعات لعدد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية".
وخلال المؤتمر الصحفي، الذي أعلن خلاله عن دليل حمل عنوان "أجندة المشرع المصري"، قال عمرو عبد الرحمن، مدير وحدة الحريات المدنية في "المبادرة" إنها انتقت 11 قانونًا فقط حواها الدليل، من أصل عدد يصعب حصره من القرارات التي أصدرها السيسي في الفترة ما بين إقرار الدستور وتشكيل البرلمان، مستندة إلى معيار أساسي: هو مدى مساسها بالحقوق الشخصية، ومدى اتساع تأثيرها.
وأوضح عبد الرحمن، قائلًا: "جرى الاتفاق على تصنيف تلك التشريعات إلى أربع حزم: الأولى هي التي تمس العدالة الاجتماعية، وتندرج تحتها: التعديلات على قانون الضرائب وقانون الاستثمار الموحد والحد الأقصى والأدنى للأجور، والثانية هي التي تتعلق بالفساد، وتندرج تحتها: التعديلات على قانون الكسب غير المشروع، وتحصين عقود الدولة من الطعن، وقانون رؤساء الهيئات الرقابية، والثالثة هي القوانين التي تمس الحريات الأكاديمية، وهي تلك التي صدرت على خلفية الصراع مع جماعة الإخوان المسلمين ومنها التشريعات التي سمحت بالتوسع في حالات فصل أعضاء هيئة التدريس والحق في تعيين عمداء الكليات ورؤساء الجامعات، أما الحزمة الرابعة فتتعلق بالعدالة الجنائية، والتي يندرج تحتها: إصدار قانون الإرهاب، وتعديلات قانون السجون، وتقليص صلاحيات المجلس القومي لحقوق الإنسان".
وتستند المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في توصياتها تلك إلى المادة 156 من دستور "النوايا الحسنة"، وأوضح أشرف حسين، رئيس وحدة العدالة الاجتماعية والاقتصادية في "المبادرة" أن المبادرة لا ترى أن تلك القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان تستند إلى ضرورة كانت تستدعي صدورها وقتها.
وردا على سؤال من "مدى مصر" حول استبعاد قانون الخدمة المدنية، الذي يمس تأثيره نحو ستة ملايين أسرة، من الدليل، قال حسين إن "قانون الخدمة المدنية يتضمن تعقيدات بالغة، يصعب مراجعتها خلال تلك الفترة الضيقة ويصعب بشدة إلغائه بما يتضمنه من تأثيرات واسعة النطاق".
وأضاف أن "المبادرة المصرية تؤيد مساعي إصلاح الجهاز الإداري من حيث المبدأ لكنها تعارض الآليات التي تضمنها القانون في هذا السياق، كما أن الكثير من المواد التي تتضمن نصوصًا مثيرة للجدل لا يتضمنها القانون بل اللائحة التنفيذية له" .
وأوضح عبد الرحمن أن "الدستور لا يتيح مراجعة القوانين (الصادرة قبل تشكيل البرلمان) بغرض التعديل، بل يقتصر الأمر على إلغائها أو تمريرها.. ويصعب بشدة إلغاء قانون الخدمة المدنية بهذه السرعة".
وأضاف: "البرلمان سيشكل 19 لجنة لمراجعة القوانين وإصدار تقرير بشأنها للعرض على الجلسة العامة يوم السبت المقبل، ونحن نسعى للتواصل مع الأعضاء قدر الإمكان حتى هذا الحين، ونحن منفتحون على كل الأطراف في البرلمان دون تمييز من أجل هذا الغرض".
وفي سياق متصل، علّق عمرو عبد الرحمن على قانون تنظيم الحق في التظاهر، الذي لم يشمله الدليل الذي أعدته "المبادرة"، قائلًا إنه يتضمن نصوصًا غير دستورية، وترتب على صدوره حبس عدد ضخم من المتظاهرين وحظر فعلي لممارسة الحق في التظاهر، لكن "المبادرة" لم تدرجه ضمن دليلها المختصر، لأن الدليل اشتمل على تفاصيل القرارات بقوانين التي توصي البرلمان بإلغاءها، في حين صدر "قانون التظاهر" في 2013، قبل إقرار الدستور.. ما يعني أن البرلمان ليس ملزمًا بمراجعته خلال الخمسة عشر يومًا الأولى لانعقاده، على حد قوله.
