كتب – كريم محمد

كشفت الوثائق المسربة من بريد "هيلاري كلينتون" وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة عن الدور الذي لعبه المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوى، ورجله سامي عنان، ومدير المخابرات الحربية حينئذ عبدالفتاح السيسي، في إقناع حسني مبارك بالتخلي عن رئاسة البلاد مقابل ثلاثة امتيازات.

الوثائق أشارت إلى تعهد قادة العسكر المصريين لمبارك، بعدم الملاحقة القضائية له، وعدم المساس بأرصدته وأمواله، وأن يحتفظ بلقب "رئيس"، لما له من امتيازات حُرم منها مبارك مؤخرا عقب ادانته بحكم قضائي نهائي في قضية نهب القصور الرئاسية.

الوثيقة التي جاءت بعنوان "تقرير استخباراتي: ما الذي حدث وماذا يجب أن يحدث الآن"، يعود تاريخها إلى يوم 12 فبراير؛ أي بعد تنحي مبارك بيوم واحد، وتكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لتنحي مبارك مقابل التعهد بعدم تعرضه للمحاكمة أو الحبس، أم المساس بأمواله في الداخل والخارج.

وتشير الوثيقة إلى أنه في العاشر من فبراير 2011، وقبل تنحي مبارك بيوم واحد، أخبر اللواء حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قادته في المجلس العسكري بأن مصادره أفادت بأن قادة المظاهرات من الطلاب يخططون لاقتحام القصر الرئاسي ومبنى البرلمان والقصر الملكي بالإسكندرية، والمباني الحكومية الأخرى.

وشرح "الرويني" أنه لو حدث هذا وتحركت الجماهير نحو القصور الرئاسية، سوف تضطر قواته (الحرس الجمهوري والجيش) إلى استخدام القوة لحماية هذه المباني، ما سيؤدي إلى مواجهات عنيفة، وسينتج عن ذلك تدهور العلاقة بين الجيش والشعب، وهو ما أزعج قادة الجيش.

وتابعت الوثيقة: "بناء على هذا التقى يوم 10 فبراير، كل من وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي وقائد الأركان سامي عنان وأعضاء المجلس العسكري الآخرون، بمبارك ونائبه عمر سليمان، في مسعى لإقناعه بالتخلي عن الرئاسة، ووضع السلطة في يد المجلس العسكري".

وأشارت إلى أن ضباط الجيش أردوا بهذا أيضا منع "سليمان" من خلافة مبارك في الرئاسة حيث عينه مبارك نائبا للرئيس عقب اندلاع ثورة يناير، وأن النقاش احتدم، ودار حول رغبة مبارك في الخروج المشرّف وضمان عدم استيلاء أي حكومة جديدة على أملاكه، وأرصدته الخاصة.

وفي النهاية تم التوصل إلى تسوية، تتضمن السماح لمبارك بالانتقال إلى منزله في شرم الشيخ؛ حيث يمكن حمايته، والاحتفاظ بلقب رئيس، وعدم محاكمته، في حين أدار سليمان عملية الانتقال إلى حكومة جديدة تحت سيطرة المجلس العسكري.

وبحسب الوثيقة الصادرة عن مكتب وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون حينئذ: "حذر الرويني مجددا في صباح 11 فبراير من المواجهات العنيفة بين المتظاهرين والقوات، وتسلم "سليمان" معلومات مشابهة.

وحذر الرويني من أن القوات التي يشكل المجندون قوامها الأساسي لن يمكنها أن تطلق النار على المتظاهرين لفترة طويلة من الزمن، وأنهم سيواجهون بالنموذج الإيراني في حال بداية هذه المواجهات"، في إشارة لمحاولة استقطاب المتظاهرين للمجندين.

ثروة سعودية لمبارك
وتشير الوثيقة إلي أنه: "صباح يوم 11 فبراير حذر نائب الرئيس "عمر سليمان" من المشكلة التي بدأت في نفس اليوم، وأن "عنان" سعي لإقناع مبارك أن الملك "عبد الله" يضمن له ثروة كبيرة حتى في حال تجميد البنوك الأجنبية أرصدته الشخصية.

وأنه أخبره أن "المجلس العسكري سيحمي شرفه وسمعته، وأنه سيبقى مع مبارك في شرم الشيخ حتى استقرار الموقف، وضمان أمنه (ملاحظة: وفقا لأحد المصادر فإن عنان أراد أن يتأكد من أن مبارك لن يغير رأيه ويحاول الاحتفاظ بالسلطة في اللحظات الأخيرة)، وبعد أن وضع مبارك ذلك في اعتباره سمح مبارك لـ"سليمان" أن يعلن عن رحيله".

واعتبرت الوثيقة أنه وفقًا لهذه المصادر فإن المؤسسة العسكرية وخاصة الجيش احتفظت بدورها كأهم مؤسسة في البلاد، وأصبح المشير محمد حسين طنطاوي صاحب النفوذ الأكبر، في حين ظل موقف سليمان غير واضح، بينما أكد أحد المصادر أن مصر عادت إلى نموذج حكم 1952؛ حيث حُكمت البلاد بضباط الجيش.

نص الوثيقة:
https://wikileaks.org/clinton-emails/emailid/13117

Facebook Comments