قال علي طه -محامى المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى أقاله قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى، مساء أمس-: إن قرار إعفائه من منصبه مخالف للقانون والدستور والمواثيق الدولية.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية معه على برنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء أمس، حيث قال: إن القانون الخاص بالمركزى للمحاسبات لا يسمح بعزل رئيسه.

وأشار إلى أن القاعدة القانونية تقول إن القانون الخاص يقيد القانون العام، وهذا أمر لا جدال فيه، ولكن هذا قرار سيادي مخالف للقانون، وهشام جنينة يضيف للمنصب والمنصب لا يضيف إليه، حسب وصفه.

من ناحيته، تضامن ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المعين من الانقلاب، مع المستشار هشام جنينة، بعد عزله من منصب رئاسة الجاز المركزي للمحاسبات.

وقال أمين -في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر "تويتر"-: "هشام جنينة من أشرف قضاة مصر وأكثرهم استقلالا.. ونزاهته المعلومة عنه وصلابته، تجعلنا نفهم الآن.. إلى أين نحن ذاهبون؟".

وأضاف عبر تغريدة أخرى أكد فيها أن "عزل هشام جنينية جاء بموجب قانون صدر من عدة أشهر يمنح الرئيس حق عزل رؤساء الهيئات الرقابة؛ وهو قانون مخالف للدستور مخالفة فجة ويمكن الطعن عليه".

Facebook Comments