بكار النوبي
نظم العشرات من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وقفة تضامنية أمام مقر الجهاز، اليوم الثلاثاء، مع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز، الذي تم عزله من جانب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وذلك في ظل تواجد أمني مكثف.

جاء ذلك في تصريحات لمسؤول بالجهاز- رفض الكشف عن اسمه- بحسب "المصري اليوم"، لافتا إلى أن الوقفة لم تستمر سوى دقائق معدوات، ثم تم فضها بعد تهديد المشاركين فيها بالحبس.

وأضاف المصدر أنه كان هناك تواجد أمنى مكثف بمحيط مقر الجهاز فى زى مدنى، وأن الدور الذى يقع به المكتب الفنى تحول إلى ما يشبه «ثكنة عسكرية».

وتابع المصدر أن هناك حالة من الحزن بين غالبية العاملين بالجهاز على رحيل المستشار «جنينة»، وأن حالة من الحذر والترقب تسود؛ تحسبا لما سيحدث فى الفترة المقبلة، خاصة مع تولى المستشار هشام بدوى اختصاصات رئيس الجهاز.

منع رجال جنينة من دخول مكاتبهم

وقالت مصادر مسؤولة بالجهاز، إن المستشار هشام بدوى- القائم بأعمال رئيس الجهاز خلفا للمستشار هشام جنينة المقال من منصبه- وصل مكتبه فى الثانية بعد منتصف الليل، بعد صدور قرار توليه أعمال الجهاز بـ3 ساعات تقريبا، ووجَّه بتشكيل لجنة من عدد من أعضاء الجهاز، وتم إبلاغهم تليفونيا بالمهام الموكلة إليهم.

وأضافت المصادر أن المهام الموكلة للجنة هى جرد المكتب الخاص برئيس الجهاز المقال، والسكرتارية، والمكتب الفنى، ومديرى المكتب.

وذكرت المصادر أن اللجنة بدأت عملها فى الثامنة صباحا، وأن «بدوى» طلب اجتماعا مع وكلاء الجهاز، وأن أفراد الأمن بالجهاز منعوا هيئة مكتب «جنينة» من دخول مكاتبهم.

وقالت، إن أفراد الأمن نفذوا التعليمات بإغلاق الطابق الأول من مبنى الجهاز، الذى يضم مكتب «جنينة» والمكاتب الأخرى الملحقة به.

وأضافت أنهم طلبوا من الموظفين، وعددهم 20 موظفا بالمكتب الفنى، و15 من المكتب الإدارى، الجلوس فى قاعة بعيدة عن مكاتبهم وقت تفتيش المكاتب، وتم التحفظ على جميع الملفات والأوراق الموجودة بها.

وقالت مصادر وثيقة الصلة بـ«جنينة»، إنه قضى اليوم الأخير له داخل الجهاز فى المكتب بشكل طبيعى جدا، باستثناء طلبه تصريحات سابقة للسيسي ورئيس الوزراء بشأن الفساد، وتصريحات أخرى بشأن تهرب ضريبى لكبار رجال الأعمال سنويا بمبلغ 350 مليار جنيه.

وأضافت أن «جنينة» غادر مكتبه، أمس الأول، مبكرا عن المعتاد فى الساعة 3 عصرا، وتوجه إلى منزله.

وتباينت آراء الفقهاء الدستوريين حول قانونية عزل «جنينة»، ففيما ذهب فريق إلى بطلان القرار واعتباره منعدما لشبهة عدم الدستورية، رأى فريق آخر أن القرار دستورى وفقا للحالات التى حددها القانون.

وقال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى: إن قانون إعفاء رؤساء الهيئات الرقابية من مناصبهم، الذى صدر فى يوليو 2015 قبل انتخاب مجلس النواب، مخالف للدستور.
 

Facebook Comments