أقام شحاتة محمد شحاتة المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، الخميس، لإلغاء قرار وقف البث المباشر لجلسات برلمان الدم الذي بدأ عقد جلساته مطلع الأسبوع الجاري.
وقالت الدعوى -التي اختصمت علي عبد العال رئيس برلمان السيسي-: "إن رئيس المجلس، أصدر قراره الاثنين الماضى بوقف البث المباشر لجلسات المجلس، بعد أن وردت له مذكرة مقدمة من 40 نائبًا يطالبون بوقف البث المباشر لجلسات البرلمان وهو الأمر الذي تم بالفعل وتم إيقاف البث نهائيا لكافة الجلسات".
وذكرت الدعوى أن ذلك يعد انتهاكًا لحق الشعب، وأن دستور السيسي الذي اعتمده في 2014 نص على "الأصل في الجلسات العلانية"، وأن القرار المطعون فيه خالف الدستور كما أنه أضر بالصالح العام.
وطالب شحاتة بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه فيما ضمنه من وقف بث جلسات برلمان السيسي، تحقيقًا للعلنية المنصوص عليها في المادة 120 من الدستور مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة البث مرة أخرى.
وكان نشطاء ومغردون قد أبدو استياءهم من قرار إلغاء بث الجلسات، معتبرين أن إذاعتها كان بمثابة فقرة كوميدية ساخرة تسلي المصريين وتروح عنهم بسبب نوعية نواب السيسي، فضلا عن هزلية إدارة الجلسات.
وقارن نشطاء بين قرار برلمان السيسي، وقرار برلمان الثورة 2012، الذي ترأسه الدكتور سعد الكتاتني وأصر على إذاعة الجلسات مباشرة، مؤكدا أن برلمان الثورة لم يكن لديه ما يخفيه على الشعب المِصْري.
