وافق مجلس الدفاع الوطني برئاسة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، على تمديد مشاركة عناصر القوات المسلحة المِصْرية في المهام القتالية خارج الحدود في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، لمدة عام إضافي.

ويأتي القرار بعد أيام من موافقة المملكة العربية السعودية على منح السيسي 3 مليارات دولار، وهو ما اعتبرته شبكة "بلومبرج "الإخبارية الأمريكية، تأكيدًا على استمرار دعم السعودية ودول الخليج لنظام الانقلاب في مِصْر، الذي تم منحه عشرات المليارات من الدولارات منذ الانقلاب في 3 يوليو 2013.

وتعتبر مشاركة قوات من الجيش المصري في الحرب التي تقودها السعودية ودول عربية أخرى ضد الحوثيين في اليمن أحد أبرز القضايا التي يثار حولها جدل واسع في ظل غموض وتضارب التصريحات الصادرة من قيادات الانقلاب العسكري في مِصْر.

وما زال حجم ودرجة مشاركة القوات البرية المِصْرية في هذا التصعيد الجديد مشوبين بالغموض، وسط تصريحات متضاربة.

ورغم عدم صدور أي تصريح رسمي عن حكومة الانقلاب حتى الآن، فإن مجلس الدفاع القومي قرر في أول أغسطس الماضي تمديد فترة وجود القوات المِصْرية خارج البلاد لستة شهور إضافية، ليعود ويجدد اليوم تمديد تواجد القوات المِصْرية باليمن لـعام إضافي جديد، متجاهلا وجود مجلس النواب.

وكانت وكالة رويترز للأنباء قد نقلت عن مصادر أمنية مِصْرية في شهر سبتمبر الماضي القول بإن حوالي 800 جندي مِصْري وصلوا إلى اليمن في إطار مشاركة القاهرة ضمن قوات التحالف العربي ضد الحوثيين.

وقالت رويترز: إن 4 وحدات يتراوح حجم كل منها بين 150 و200 جندي إضافة إلى دبابات وناقلات جنود وصلت إلى اليمن.

Facebook Comments