أكد حزب "مستقبل وطن" المعروف برعاية السيسي لتأسيسه أن لجنة القوى العاملة داخل برلمان العسكر مررت قانون الخدمة المدنية، وأن الحديث عن رفض القانون غير صحيح وما هو إلا "شو إعلامي".
واتهم الحزب صلاح عيسى، رئيس لجنة، القوى العاملة، بالبرلمان بالوقوف وراء حملة الشو الإعلامي حول رفض اللجنة للقانون، مؤكدًا أن ما تم نشره في الصحف أمس الخميس غير صحيح.
وتباهت الصحف الموالية للانقلاب في عددها أمس الخميس بما أشيع عن رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية الذي يواجه رفضًا واسعًا من كل أطياف المجتمع، خصوصًا موظفي الجهاز الإداري بالدولة الذين يتضررون كثيرًا من تطبيق هذا القانون المشبوه الذي أقره السيسي في مارس 2015م.
وأبرزت 4 صحف كبرى رفض مجلس النواب للقانون عبر مانشيتات وعناوين براقة ولكنها كاذبة ومضللة وغير صحيحة، منها ما كتبته "الأخبار": "النواب" يرفض قانون الخدمة المدنية.."، وتباهت "المصري اليوم" بموقف المجلس واعتبرته في المانشيت الرئيس "أولى معارك البرلمان.. الخدمة المدنية مرفوض"، فيما كتبت "الشروق": "النواب" يراجع "تركة القوانين" الثقيلة"، وفي عنوان بارز قالت أيضا: "من حيث المبدأ.. لجان "النواب" ترفض "الخدمة المدنية"، واعتبرته "البوابة" مجرد بداية ودليل على قوة البرلمان "أول الغيث.. لجنة القوى العاملة ترفض الخدمة المدنية "البوابة".
من جانبه يبرر عمرو كمال، عضو الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، هذا الموقف المشين بحسب صحيفة "المصري اليوم" بقوله: "الجميع مضطر للموافقة على القانون، رغم الاعتراض على بعض مواده"، ولفت إلى موافقة لجنة القوى العاملة بالمجلس على القانون وإرساله إلى هيئة المجلس، واعترف بوضوح: "اللى اتعمل برفض القانون شو إعلامى.. المجلس وافق على القانون، وأحاله إلى اللجان الخاصة للتصويت عليه خلال جلسة الأحد المقبل".
ويضيف "كمال" أنه رغم وجود مشاكل في القانون، فإن حزبه وافق عليه مؤقتًا، ولفت إلى أن الحزب سيبحث، خلال اجتماعه المقرر عقده، عقب جلسة الأحد المقبل، تحديد المقترحات النهائية، وأشار إلى أن الحزب لديه مقترحات بتعديل القانون، لكنه لا يستطيع تمريرها حاليًّا؛ نظرًا لاستهدافه مصلحة المواطن، ولفت إلى أن الحزب اتخذ قراره دون ضغط.