كتب – هيثم العابد

شن المستشار حسام مكاوي -أحد القضاة المحالين للمعاش على خلفية إصدار "بيان رابعة" الرافض لانقلاب السيسي- هجومًا لاذعًا على المكاييل التى يستخدمها قضاة العسكر من أجل محاصر شرفاء المنصة، مشددًا على أن الحديث فى السياسة خرج لأول مرة من نادي القضاة وعبر رئيس النادي أحمد الزند الذي كافئه الحكم الفاشي وأسند إليه حقيبة العدل.

وعدد مكاوي –فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي المثير للجدل وائل الإبراشي على فضائية "دريم 2"- مساء الأربعاء، بالتواريخ والأدلة إقحام منظومة القضاء فى السياسة من خلال لقاءات بوفود وسفراء أجانب من أجل التدخل لعزل السلطة المنتخبة والاستقواء بالخارج على أول رئيس مدني منتخب فى تاريخ مصر، مؤكدا أن الحديث عن أن ما فعله الوزير المُقال عمل وطني نوع من العبث.

وشدد المستشار المُحال للمعاش على أن "بيان رابعة" يصلح حتى الآن لحل أى نزاع وجعل مصر كلها صفًّا واحدًا، فضلا عن أن المستشار شيرين فهمي خلص فى تحقيقات القضية إلى أن البيان لم يصدر من منصة رابعة العدوية ولا أى منصة حزبية، مشيرًا إلى أنه فى المقابل فتح نادي القضاة أبوابه فى 3 يونيو 2013 لمرتضى منصور من أجل توقيع استمارة تمرد التى تنحاز لطرف فى المعادلة السياسية على حساب آخر.

وعجز المذيع المقرب من الأجهزة الأمنية عن مجاراة المستشار عبر عبارات مطاطة مستهلكة؛ حيث أكد مكاوي أن قضاة "بيان رابعة" انحازوا لقيم عليا، مضيفا: "أتباهى بهذا البيان الذي أصدرناه وما زلت أراه الوسيلة المثلى لحل الأزمة في مصر، نحن انحزنا لـ"الشرعية" القانونية والدستورية ولم نعلن إنحيازنا لشخص معين".

وأوضح أن القضاة أشرفوا على انتخابات الرئاسة التى أتت بالرئيس محمد مرسي، وهذا الإشراف بمثابة حكم قضائي، وإصدار البيان جاء من أجل وقف العنف والانشطار المجتمعي، وانحيازا لدولة القانون، مشددا على أنه لو كان الفريق أحمد شفيق هو من تعرض لهذه الأحداث لأصدر القضاة البيان نفسه؛ لأنهم أقسموا على احترام الشرعية القانونية.

Facebook Comments