تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، سادس جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلامياً بـ"إهانة القضاة"، والمتهم فيها الرئيس محمد مرسي، ومجموعة من السياسيين والنشطاء والإعلاميين.
وشكا في الجلسة الماضية "أحمد أبو بركة"، المعتقل في القضية، من تعامل مصلحة السجون معهم، واصفاً ذلك التعامل بأنهم لا يُعاملون كبشر، مطالبا هيئة المحكمة بالتدخل، ليشير الى المحكمة بأنه لم يطلع على أوراق القضية بشكل كافٍ حتى الآن.
فيما طالب المحامي محمد الدماطي -عضو فريق الدفاع- بإخلاء سبيل المعتقلين المقدمين كمحبوسين على ذمة القضية، موضحاً أنه لا يجوز الحبس في قضايا النشر سوى في حالات معينة وهي حالات الطعن في الأعراض والتمييز بين الطوائف واستعمال العنف، مؤكداً أنهم ليسوا متهمين في أية من تلك الجرائم.
وطلب الدماطي كذلك، باستخراج صور رسمية من الطعون التي تقدم بها الرئيس محمد مرسي على نتائج انتخابات برلمان 2005 والأحكام الصادرة في ذلك الموضوع.
كما تواصل محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 36 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الصواريخ".
واستمعت المحكمة بالجلسة الماضية إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين، والتي جاء فيها الدفع ببطلان الإذن الصادر بالضبط والتفتيش بحق المعتقلين لقيامه على تحريات غير جادة.
والدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة، وما بني عليها وترتب على أثرها، لعدم عرض المعتقلين على النيابة العامة خلال المدة القانونية المحددة، بالمخالفة لنص المادة 35 من الدستور، والمادة 136 من قانون الإجراءات الجنائية.
تواصل محكمة جنايات بورسعيد، نظر قضية أحداث سجن بورسعيد التي يحاكم فيها 51 متهماً من أبناء بورسعيد، بقتل الضابط أحمد البلكي وأمين الشرطة أيمن العفيفي و40 آخرين، وإصابة أكثر من 150 آخرين، عام 2013.
ومن المقرر بجلسة اليوم سماع أقوال اللواء سامي سيدهم مساعد وزير الداخلية الأسبق وقت الأحداث.
وواصلت المحكمة بالجلسة الماضية، سماع مرافعة الدفاع، والذي طالب ببراءة جميع المتهمين من أبناء بورسعيد وذلك تأسيسا على 12 دفع منها بطلان التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق لتجاوز أمر الندب، وبطلان أمر الإحالة واتصال هيئة المحكمة بالدعوى، وبطلان أي قرار صدر عن محامٍ عام أو وكلاء نيابة بور سعيد من سرايا النيابة منذ تاريخ 29 يناير2013 وما يليه؛ حيث أصبح الاختصاص المكاني لنيابة شطا التابعة لمحكمة دمياط إعمالا بقرار وزير العدل والنائب العام.
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 51 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، في أحداث قسم شرطة حلوان، وكانت الجلسات الماضية شهدت نشوب مشادة كلامية داخل قاعة المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان (جنوب القاهرة)، وذلك بين دفاع المعتقلين في القضية والنيابة العامة، أثناء سماع أقوال شاهد الإثبات محمد زينهم، الذي يعمل كفرد شرطة داخل القسم.
وحدثت الواقعة عندما أكد الشاهد بأنه لا يعرف شيئاً عن الأقوال التي جاءت على لسانه بتحقيقات النيابة العامة وأنه لم يدلِ بها ولم يدِن المعتقلين في القضية. وهو الأمر الذي جعل ممثل النيابة العامة يتهم الشاهد بالشهادة الزور، مما أثار حفيظة الدفاع واعتراضه على موقف النيابة العامة في توجيه اتهام لا تملكه للشاهد في حضور هيئة المحكمة صاحبة الاختصاص في الأمر.
وطالب الدفاع بإثبات أقوال الشاهد في محضر الجلسة، وهنا نوّه رئيس المحكمة قائلاً: "من حق النيابة تقول اللي عايزاه"، ليعقّب الدفاع "النيابة تحاول إرهاب الشاهد وإجباره على الشهادة الزور… وأطالب المحكمة بحمايته وإثبات أقواله".
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة 4 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، كان قد حُكم عليهم "غيابياً" بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث الزيتون"، التي وقعت عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
