كتب أحمد علي

تواصل سلطات الانقلاب بالقاهرة جريمة الإخفاء القسرى لمحمود أحمد جمعة منذ اختطافه من داخل مقر شركته بالزيتون بتاريخ 26 مارس الجارى دون ذكر أسباب احتجازه وإخفاء مكانه بشكل قسرى بما يعد جريمة ضد الإنسانية.

وقالت منظمة "هيومان رايتس مونيتور" عبر صفحتها على فيس بوك اليوم الخميس: إنها وصلتها شكوى تفيد بواقعة الاختطاف لمحمود جمعة البالغ من العمر 54 عاما، والمقيم بمنطقة "الزتون_القاهرة"، ويعمل كـ"صاحب شركة مصاعد" من قبل قوات أمن الانقلاب بتاريخ 26 مارس الجارى.

وأضافت المنظمة أن عملاء الشركة كانوا شهودًا على الواقعة، وأكدوا أن مليشيات أمن الانقلاب اقتحمت الشركة وأخذته وجميع متعلقاته وأوراقه دون سند قانوني أو إذن نيابي.

وذكرت المنظمة أن أسرة المختطف تقدمت بالعديد من الشكاوى والمطالبات للجهات المعنية لكن دونما استجابة.. وهو ما يزيد من قلقلهم وخوفهم على سلامته.

وحملت المنظمة سلطات الانقلاب المسئولية عن الانتهاكات التى ترتكب بحق المواطنين وجريمة الإخفاء القسرى لمحمود جمعة بما يخالف المواد القانونية التي تجرم الاختفاء القسري، وتضع مرتكبيه تحت طائلة القانون.

كما طالبت المنظمة المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالاختفاء القسري بإصدار توصيات ملزمة للسلطات المصرية، التي من شأنها منع تفاقم الأزمة ووقف ازدياد معدلات انتهاك القوانين ومعدل حالات الإخفاء القسري الذي يُهدد أمن المجتمع واستقراره.

Facebook Comments