طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان، النائب العام المصرى المستشار نبيل صادق، بفتح تحقيق مع وزير الدفاع فى حكومة الانقلاب في الجرائم المرتكبة في حق ابناء سيناء من هدم للمنازل وتجريف للاراضي وقتل للمدنيين العزل ومطالبة البرلمان الأوربي بالتضامن مع أسرة الطفلتين (رهف ورغد) وكذلك أسرة السيد مريم للوقوف على مرتكب الجريمة ومعاقبته، خاصة أن أماكن إطلاق النار كانت من كمائن معروفة ومحددة.

وقال الشهاب إنه قد تصاعدت حدة تعامل وزارة الدفاع الإنقلابية مع المدنيين العزل بسيناء وبكافة الأسلحة والمعدات الثقيلة تم هدم البيوت وتجريف الأراضي وتهجير الآلاف من أبناء سيناء دون مراعاة لظروف المعيشة وضيق ذات اليد والبطالة وقلة فرص العمل هنالك، إلا أن الأمر قد ازداد سوءًا باستهداف المدنيين بصفة خاصة بالقتل فسقط الرجال والنساء والشيوخ برصاص الجيش.

وأضاف -فى بيان له، اليوم، عبر صفحته الرسمية بـ فيس بوك- أنه قد نال الأطفال الرضع نصيب من ذلك الأذي؛ حيث تم قتل الطفلة ‫‏رهف‬ بتاريخ 16/3/2016، وأعقب ذلك قتل الطفلة رغد بتاريخ 23/3/2016.

وتابع: وكانت الفاجعة الكبري إطلاق نيران الجيش تجاه السيدة "‫‏مريم‬ س س"، مما أدى إلى إصابتها بطلقتين؛ إحداهما بالقدم وأخرى ببطنها مما أدى لقتل جنينها في الحال، مؤكدين أنهم إزاء جرائم قتل ممنهجة لا تتوقف تجاه أهالي سيناء يقوم بها قوات من الجيش بأوامر من وزير الدفاع للقضاء نهائيا علي ثمة وجود لأهالي سيناء بأرضهم.

وأكد "الشهاب" أن هذه الجرائم لم تكن لتستمر وبهذه الوحشية -تجاه المدنيين- إلا بعد صدور تعليمات بذلك من وزير الدفاع.

وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان، النائب العام بفتح تحقيق مع وزير الدفاع في الجرائم المرتكبة في حق أبناء سيناء من هدم للمنازل وتجريف للأراضي وقتل للمدنيين العزل ومطالبة البرلمان الأوربي بالتضامن مع أسرة الطفلتين (رهف ورغد) وكذلك أسرة السيد مريم للوقوف على مرتكب الجريمة ومعاقبته، خاصة أن أماكن إطلاق النار كانت من كمائن معروفة ومحددة، ومطالبة الجمعيات والمنظمات والهيئات المهتمة والمعنية بحقوق الإنسان بالتدخل والضغط لوقف هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.

Facebook Comments