عرفه الجميع عاملا مشتركا فى كافة الفعاليات الوطنية "هتيفا" بمجموعة من الهتافات الحماسية التى تميز بها عبر سنوات طويلة، وكان الاسم الأهم فى الفعاليات العمالية المعارضة التى شهدتها مصر منذ سنوات طويلة، وحتى قبيل أيام من قبوله الاشتراك فى حكومة الانقلابيين التى جاءت لتجلس على مقاعد الحكومة الشرعية برئاسة هشام قنديل.
وما بين المشهدين فرق كبير، تحول خلاله المدافع عن حقوق العمال إلى أشرس المدافعين عن النظام فى مواجهة العمال، وتلاشت شعارات الطبقة العمالية الكادحة لتحل مكانها التصريحات الرسمية الباردة حول احترام الدولة لحقوق العمال، وضرورة تسيير العمل، وعدم جواز قيام العمال بأية إجراءات تعطل العمل للحصول على حقوقهم.
وكان التصريح الأشهر للمناضل الذى أصبح وزيرا هو ما حدث فى مؤتمر بالمنصورة مؤخرا، حين قال:"أنا لست من مدرسة الإضراب إلى يوم الدين، ولا من مدرسة الفوضى الخلاقة".
وعلى الرغم من أن هذا التصريح ليس الأول الذى يكشف حقيقة تغير الرجل ، وانقلابه على المبادئ الى طالما نادى بها ، وهتف من أجلها ، إلا أنه مع الاختبار الأول ارتمى فى أحضان الانقلابيين ، ونسى شعاراته القوية ، وهتافاته الساخنة ليكتفى بالصراخ فى مؤتمرات رسمية بأن الدولة على حق ، وأنه على جميع العمال الانصياع للأوامر ، والانضمام إلى طوابير المؤيدين ؛ الأمر الذى لم يعد معه أى فرق بينه وبين قيادات عمالية طالما انتقدها وتظاهر ضدها بسبب تأييدها المطلق للسلطة ، واستغلالها جموع العمال فى التسويق السياسى للمخلوع مبارك.
وتذكر تلك المقولة التى أعلن فيها أبو عيطة تخليه عن مبادئه العمالية لصالح البقاء فى الكرسى بأنه كان المؤسس لاتحاد النقابات المستقلة الذى كان أعضاؤه لا يتوقفون عن إثارة الاضطرابات فى كافة المواقع العمالية خلال العام الذى كان الرئيس محمد مرسى يحاول فيه أن يضع حجر الأساس لدولة يمكن أن يكون لها مكان بين الدول القوية.
الإضرابات إذن أصبحت لدى القيادى العمالى السابق "تفسد المفاوضات ، وتعطل حل المشاكل ، ولا تحقق المطالب" ، وهو ما يتناقض تماما مع تاريخه الذى لا يمكن أن ينكره فى تنظيم الإضرابات والاحتجاجات العمالية . وهو الأمر الذى يطرح التساؤل حول القدرة الفائقة للبعض على تغيير المبادئ فى لمح البصر ، ونسيان تاريخ طويل من النضال للحصول على منصب ، والتخلى عن الشعارات التى طالما رفعوها من أجل محاربة فصيل يختلف معه فكريا أو سياسيا.
وللتاريخ؛ فإن من أبرز الاحتجاجات العمالية التى شارك فيها أبو عيطة؛ اعتصام موظفي الضرائب العقارية أمام مجلس الوزراء على مدار عدة أشهر، إلا أن اللافت فى الأمر هو أن الفترة التى تولى فيها كمال أبو عيطة مسئولية القطاع العمالى كانت الأكثر فى عدد الإضرابات والاحتجاجات العمالية؛ حيث اعتصم أكثر من 12 ألف عامل بمصنع الحديد والصلب بحلوان، وخرجوا للتظاهر أمام مقر مجلس الوزراء، للمطالبة بصرف الأرباح وإقالة رئيس مجلس الإدارة، وتوريد خام الفحم لتشغيل المصنع، وحل اللجنة النقابية، وعودة المنقولين تعسفيا، والتحقيق في ملفات الفساد داخل الشركة.
كما نظم المئات من موظفي الضرائب العقارية من جميع المحافظات، أمام مقر وزارة المالية، وقفة احتجاجية للمطالبة باستمرار دعم وزارة المالية لصندوق العاملين وفقاً للائحة، ورفض زيادة الاشتراك، والمساواة مع الزملاء التابعين للوزارة، وتعيين أبناء العاملين، أسوة بتعيين أبناء قيادات الهيئة، وتحسين المقرات التي يعمل بها الموظفين.
فيما قرر المستثمر السعودي عبد الإله الكحكي فصل 20 عاملا من شركة نوباسيد للبذور، منهم 7 أعضاء اللجنة النقابية بالشركة، وامتنع عن صرف مستحقاتهم ورواتبهم عن شهر نوفمبر، بعد أيام قليلة من استرداده للشركة من وزارة الزراعة.
كما أضرب عمال الشركة القومية للأسمنت عن العمل بسبب إصابة أحد زملائهم أثناء العمل وتم نقله للمستشفى لاستصئال الطحال، كما أكد الأطباء أن حالته خطرة، وأشار العمال إلى أن تلك الحوادث تتكرر بشكل مستمر بسبب غياب السلامة والصحه المهنية لعمال اليومية.
وتحت شعار "العيال جعانة والحلة فاضية" تظاهر العشرات من العمال المفصولين من عدد من الشركات، أمام مقر مجلس الوزراء بشارع القصر العيني، للمطالبة بعودتهم للعمل وصرف مرتباتهم.
واستمر إضراب أكثر من 400 عامل في شركة سجاد المحلة، بعد امتناع الإدارة عن صرف مرتبات شهر نوفمبر، وأكد العمال أنهم معتصمون داخل الشركة لحين صرف مرتباتهم، كما نظم ما يقرب من 100عامل بفندق شبرد، احتجاجا على قرارات فصلهم والعديد من زملائهم تعسفيا ورفض الإدارة تجديد عقودهم، بحجة غلق الفندق للتجديد .
واستمر إضراب أكثر من 1300 عامل بشركة سانتامورا للبطاطين، منذ بداية الشهر وحتى نهايته، احتجاجا على تعسف رئيس مجلس الإدارة “رمسيس يوسف عطية”، ورفضة التفاوض معهم على مطالبهم، وقيامهم بنقل حوالي 12 عاملا منهم من أماكن عملهم وتكليفهم بأعمال أخرى ليست من اختصاصهم، مما أدى إلى حرمانهم من صرف الإضافي.
كما دخل عمال شركة إيزاكو للهندسة والمقاولات، في اعتصام مفتوح داخل مقر الشركة الكائنة بالمنطقة الرابعة ببرج العرب في الإسكندرية، احتجاجا على الإجراءات التي تتخذها الإدارة في إطار تصفية الشركة، وامتناعها عن دفع مستحقاتهم المالية .
