أحالت النيابة العامة، اليوم الخميس، الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عبدالسلام قوره، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما في قضية تتعلق بتغيير نشاط أراض مخصصة للأغراض الزراعية، إلى النشاط العمراني وبيعها بأسعار باهظة، على نحو يخالف أحكام القانون.

ومن المعروف بأن نصر الدين علام، من رافضى اتفاقية "التوقيع على المبادئ" التى وقعها السيسى ورئيسى السوادن واثيوبيا منذ 9 أشهر، مؤكدًا أنها كارثة وأزمة كبرى للمياه فى مصر الفترة المقبلة.

وسبق لنيابة الأموال العامة العليا أن حققت مع الوزير الأسبق ورجل الأعمال المتهمين في القضية.

وقد أخلت النيابة سبيلهما أثناء مرحلة التحقيقات بضمان مالي قدره 100 ألف جنيه لكل منهما، بعدما أسندت إليهما ارتكاب جرائم تربيح الغير بدون وجه حق والتزوير، وذلك في ضوء ما كشفت عنه تقارير الأجهزة الرقابية من قيام الوزير الأسبق بتربيح رجل الأعمال المتهم بدون وجه حق وعلى نحو يخالف أحكام القانون، بتمكينه من الحصول على مساحات كبيرة من الأراضي المخصصة للزراعة، وقيام الأخير بتغيير نشاطها من الزراعة إلى الأغراض العمرانية السكنية، بما يخالف الشروط التي خصصت من أجلها الأرض.

Facebook Comments