كتب: عبد الله سلامة
رصدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" محاكمة 7420 مدنيًّا من خلال القضاء العسكري في مصر، منذ أكتوبر 2014، بعد إصدار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قانونا يسمح بإحالة المدنيين للمحاكم العسكرية.

وقالت المنظمة، في تقريرها، إن المحاكمات العسكرية شملت 86 طفلا على الأقل، وحكمت على 21 بالإعدام منذ أكتوبر 2014، وفي مايو 2015، تم تنفيذ الحكم على 6 في قضية عرب شركس بموجب الحكم الصادر من المحكمة العسكرية في 2014، رغم الأدلة التي تشير إلى احتجازهم وقت وقوع الجريمة.

وحددت القائمة- التي اعتمدت المنظمة عليها- 1468 شخصا من محافظة المنيا، من بينهم مئات أحيلوا بأثر رجعي إلى محاكمات عسكرية في أحداث وقعت عام 2013.

من جانبه، انتقد نديم خوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، قائلا: "على ما يبدو.. لم يكتف السيسي بعشرات الآلاف ممن اعتُقلوا وحوكموا بالفعل في محاكمات عاجلة تتجاهل سلامة الإجراءات القانونية باسم الأمن القومي، فأطلق العنان الكامل للملاحقات القضائية العسكرية، وأعاد للقضاء العسكري الدور القوي الذي كان يتمتع به في الشهور التي تلت الانتفاضة المصرية، حين كانت مصر تخضع لحُكم مجلس الجنرالات".

واعتبر خوري أن إحالة هذا العدد الكبير من المدنيين لمحاكم عسكرية هو محاولة من السلطات المصرية لـ"دمغ قمعها بختم قضائي".
 

Facebook Comments