كتب- حسين علام:

 

أحال المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة بسلطة الانقلاب، اليوم السبت،  طلب رد الدائرة الأولى فحص التي تنظر طعن الحكومة على حكم مصرية تيران وصنافير التي قضت به محكمة القضاء الإداري، إلى الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار حسن شلال.

 

ولا تستطيع هيئة المحكمة اتخاذ قرار بشأن طعن الحكومة على حكم بطلان الاتفاقية لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة.

 

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء الماضي، حكمًا غير نهائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية.

 

وكان قد تقدم المحامي محمد عادل، خلال جلسة نظر طعن الحكومة، بطلب رد رئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، وقال إنه تقدم به "ليرفع الحرج عن السلطة القضائية نتيجة لمحاولات السلطة التنفيذية الأخيرة التدخل في عملها وتصريحات مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون النيابة وزيارة ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع  لمجلس الدولة".

 

وكان وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي قال فى تصريحات سابقة إن "المستندات التي تملكها الدولة -والخاصة باتفاقية تيران وصنافير- لم تكن أمام القاضي عند نظر القضية والحكم الذي صدر فيها". 

 

وقال ممثل هيئة قضايا الدولة، خلال جلسة يوم الأحد الماضي، إن "الاتفاقية ليست مستحدثة"، وإن قرار إعادة الجزر صادر من التسعينات، ولكن الاتفاقية الجديدة جاء بها بعض الإحداثيات فقط.

 

وقدم ممثل حكومة الانقلاب خلال الجلسة صورة رسمية من محضر مجلس الوزراء في 1990، والذي جاء فيه الزعم أن "الجزيرتين سعوديتان وأن مصر قامت بوضع يدها على الجزيرتين في 1950 لحمايتهما، وهما ملك للسعودية، وأنه حمل إقرار بسيادة المملكة السعودية عليهما".

 

ووقعت سلطات الانقلاب مع السعودية في أبريل الماضي اتفاقية لترسيم الحدود البحرية والتي بمقتضاها تنازل قائد الانقلاب عن جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، مقابل ملياري دولار وديعة في البنك المركزي،  ما أثار ردود أفعال شعبية غاضبة تجاه خيانة عبد الفتاح السيسي، وقام عدد من المحامين بدعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

 

Facebook Comments