كشف الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، عن أن تحويل ملف أرض العياط، المملوكة للشركة المصرية الكويتية، إلى محكمة الجنايات، بسبب صدور خطاب من وزارة الموارد المائية والري إلى وزير الزراعة، أثناء تكليفه بالوزارة، سببه تأكيده وجود عجز مائي في البلاد.

يأتي ذلك في الوقت الذي قد تبنى فيه علام حملة للتتحذير من بناء سد النهضة وخطورته على حصة مصر من المياه، إلا أن قائد الانقلاب ضرب بكل التقاير الفنية عرض الحائط وتنازل لأثيوبيا عن حق البلاد في المياه والسماح ببناء السد، الامر الذي أثر على الأراضي الزراعية، في مقابل الاعتراف الأثيوبي بشرعية السيسي المزيفة.

وأضاف في بيان اليوم الجمعة: «النيابة رأت أنّ هذا تزوير معنوي لأن مصر (معندهاش أزمة مائية)، وترى أنّ المياه متوفرة لكل المشاريع القومية سواء ترعة السلام أو توشكى والحمّام وامتداد الحمّام ووادي النقرة، بالرغم من استشهادي بالاستراتيجية القومية للبلاد وتصريحات وزراء الري منذ 2000، لكن لم يصدقني أحد وهذا هو الاتهام الأول».

وتابع:«سألونى فى التحقيقات لماذا ذكرت أنّ الأولوية لاستكمال المشاريع القومية وأنه لا توجد مياه نيلية متوفرة حاليا أو في المستقبل المنظور لأرض الشركة المصرية الكويتية في العياط فأجبت أن الأولوية حسب الاستراتيجية المائية القومية كانت للمشاريع القومية وليس للقطاع الخاص».

Facebook Comments