كتب- رانيا قناوي:
كشف تقرير صحفي عن إفساد "هواة الحكومة" في العمل الوزاري لما يخطط له مخابرات عبد الفتاح السيسي من إصلاح الصورة السلبية التي تفضحها ممارساتهم، من خلال بعض السلوكيات الطفولية التي يُسيء من خلالها مسؤولون مصريون (بينهم وزراء) التعامل مع وسائل الإعلام الغربي، يصل حد مصادرة حق الصحفي في السؤال، ما قد يضر بصورة مصر التي تسعى المخابرات العامة لتحسينها بتعاقد – لا تقل تكلفته عن 1.2 مليون دولار (سنويا) – مع شركة أمريكية.
وكشفت وزارة العدل الأمريكية على موقعها الرسمي أن المخابرات العامة المصرية تعاقدت مع شركة (ويبر شاندويك) الأمريكية في 28 يناير الماضي لتحسين صورة مصر في الولايات المتحدة.
وبموجب التعاقد الذي وقعه من الجانب المصري العميد ناصر فهمي مدير عام جهاز المخابرات نيابة عن اللواء خالد فوزي رئيس الجهاز، تساعد (ويبر) الحكومة المصرية في "الترويج للشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، ولدور مصر في إدارة المخاطر الإقليمية، وتسليط الضوء على التطورات الاقتصادية في البلاد، وعرض جهودها فيما يخص المجتمع المدني".
يأتي الكشف عن التعاقد في إطار قانون أمريكي يلزم الشركات بالإعلان عن تسجيل التعاقدات مع العملاء الأجانب والمعروف اختصارا باسم فارا (FARA)، بحسب "أصوات مصرية" في تقريرها المنشور اليوم السبت.
يأتي ذلك في الوقت الذي يفسد عدد من وزراء السيسي ما تسعى إليه من المخابرات من إصلاح صورتها في الخارج، ومن ضمن هذه النماذج ما قاله وزير تموين الانقلاب علي المصيلحي: "الأستاذ بتاع الاسوشيتد برس.. عرفت بقى أنك مكنش ينفع تسأل.. الناس بتحبني يا سيدي، ملكش دعوة يا أخويا، ما سبت الناس معاكم خمس سنين عملتوا إيه"، هكذا تحدث المصيلحي بعامية وسخرية إلى مراسل قناة (سكاي نيوز عربية) معتقدا أنه مراسل وكالة (اسوشيتد برس) الأمريكية.
فيما رفض محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، في مؤتمر صحفي نوفمبر الماضي، السماح لمراسل وكالة (بلومبرج) الأمريكية بطرح سؤال كغيره من الصحفيين. وقال عامر للصحفي مبررا "أنت راجل ما بتكتبش حاجة إيجابية على مصر خالص".. ولم يكتف عامر عند هذا الحد بل مرر يده مرتين على ذقنه وهو يتحدث لصحفي الوكالة الدولية.
وفي العام الماضي أزاح وزير الخارجية سامح شكري ميكرفون قناة (الجزيرة) الإخبارية من على طاولة مؤتمر صحفي، في الخرطوم قبل عام، خلال المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي.
وعاد شكري وأبعد ميكرفون القناة القطرية للمرة الثانية من اجتماعات الخرطوم التي تشمل مصر وإثيوبيا والسودان، بعد ترحيب مصريين ووسائل إعلام محلية بتصرفه الذي رأي آخرون أنه يخالف أعراف الدبلوماسية.
وعقب المناسبات التي اتخذ فيها مسؤولون موقفا غير ودي من صحفيين، ظل الحديث عن الموقف نفسه يتردد في وسائل الاعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي ليبقى في الذاكرة ربما أكثر من المناسبة ذاتها.