أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الاربعاء، إلى 779 مصابا بعد تسجيل 69 حالة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 52 حالة، بعد تسجيل 6 وفيات جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، في بيان صحفي، إنه “تم تسجيل 69 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج ومخالطون للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي، بالإضافة إلى وفاة 6 حالات بينهم أردني الجنسية و5 مصريين”، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية.

وأشار مجاهد إلى خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة ماليزية و21 مصريا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 179 حالة حتى اليوم.خاصة بعد الانهيار الحالي لأسعار النفط، وبالتالي ستنخفض أسعار الغذاء وكافة السلع”.

يأتي هذا في الوقت الذي اقترح فيه المجلس الثوري المصري عدة إجراءات لمواجهة فيروس كورونا داخل مصر، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات مبنيةٌ على أساس علمي ومعتمدة على خطوات تم تطبيقها في دول أخرى، وقال المجلس، في بيان له، إن الإجراء الأول يتمثل في (العزل المجتمعي)، والذي يتضمن فرض العزل التام في كل أنحاء مصر بخطوات تصاعدية حاسمة خلال الأسبوعين القادمين لتقليل سرعة انتشار المرض، والإيقاف التام لكل التجمعات بكافة أشكالها حتى منتصف أبريل، قابلة للمد حسب تطور الوباء وانتشاره، ومنع التنقل بين المحافظات والمراكز المختلفة إلا في أضيق الحدود، والإفراج الفوري عن كل الموجودين بالسجون، سواء بإفراج مشروط أو عفو عام، وكذلك تخفيض عدد المجندين بمعسكرات ووحدات الأمن المركزي والجيش إلى ما دون الـ20%؛ لخطورة هذه التجمعات على من فيها وعلى المجتمع، ولتقليل العدوى وحالات الوفاة، بالإضافة إلى بناء شبكات محلية فورًا من المتطوعين في القرى والمراكز والأقسام لإدارة الأزمات ومعاونة الفرق الطبية والمواطنين على السواء.

أما ثاني تلك الإجراءات فيتمثل في (الإجراءات الطبية)، والتي تشمل توفير اختبارات الفيروس بكميات تتناسب مع عدد السكان في كل مركز ومحافظة بدون استثناء، وجعلها مجانية لغير القادرين وموظفي الدولة، وتقديم تقارير يومية للشعب تشمل أعداد المصابين الكلية والإصابات الجديدة، مع تحديد خريطة الإصابات، ومضاعفة الإجراءات في المناطق الأكثر تضررا، وزيادة ميزانية الصحة 3 أضعاف، ورفع بدلات الأطباء والأجهزة المعاونة لهم، وتوفير أقصى درجات وأدوات الحماية لهم لمنع انهيار المنظومة الطبية والحفاظ عليها.

ويشمل الإجراء الثاني أيضا – وفقا للبيان – وضع كل المنظومة الصحية بالبلاد تحت تصرف هيئة من كبار الأطباء بعيدا عن الروتين الحكومي الوزاري، شاملة كذلك المؤسسات الطبية العسكرية التي تفتح للمواطنين المدنيين بكل إمكانيتها وخدماتها، وتسخير كل موارد وإمكانات الدولة التصنيعية والبحثية والمالية لإنتاج أكبر عدد ممكن من وحدات العناية المركزة والتنفس الصناعي بالمستشفيات، وإنتاج أعداد كبيرة من مستلزمات العزل والعلاج مع إمكانية تحويل أية منشآت يملكها الشعب (حكومية أو عسكرية) من فنادق ونوادٍ وقاعات وصالات وغيرها إلى مناطق طبية للعزل، أو العلاج تحت قيادة كبار الأطباء”.

أما الإجراء الثالث فيتمثل في (الإجراءات الاقتصادية) وتشمل: توفير الدعم المباشر لـ40% على الأقل من الشعب المصري بالغذاء؛ لأن أكثرهم لا يملكون إلا عملهم اليومي لتوفير الحد الأدنى من احتياجاتهم، وإلغاء فواتير الكهرباء والمياه والغاز شهري مارس وأبريل على الأقل، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بإلغاء الضرائب والدعم النقدي المباشر لتستطيع هذه الشركات الاستمرار ودفع رواتب العاملين بها، والتكليف المباشر للشركات الكبرى بدعم مناطق بعينها (قرى – مراكز – محافظات)، حسب وضع الشركة المالي، مع تخفيض الضرائب عليها في مقابل ذلك، بالإضافة إلى تقليل أسعار الوقود،

Facebook Comments